الشرطة الكندية تحقق في تقارير عن نشاط إجرامي يسمى بـ “مراكز الشرطة الصينية في أونتاريو”
اخبار كندا – تقول شرطة الخيالة الملكية الكندية إنها تحقق في تقارير عن “نشاط إجرامي” في ما يسمى بمراكز الشرطة التي يقال إن جمهورية الصين الشعبية أقامتها في أونتاريو.
وقالت المتحدثة باسم شرطة الخيالة الكندية الملكية، كاميل بويلي لافوي، الأربعاء في بيان: “إن القوة تأخذ التهديدات لأمن الأفراد الذين يعيشون في كندا على محمل الجد، وتدرك أن الدول الأجنبية قد تسعى إلى ترهيب أو إيذاء المجتمعات أو الأفراد داخل كندا”.
وأضافت: “من المهم لجميع الأفراد والجماعات الذين يعيشون في كندا، بغض النظر عن جنسيتهم، أن يعرفوا أن هناك آليات دعم موجودة لمساعدتهم عند التعرض لتدخل أجنبي محتمل أو مضايقات وترهيب مدعوم من الدولة”.
ولم تحدد شرطة الخيالة الكندية الملكية على وجه التحديد مكان ما يسمى بمراكز الشرطة في بيانها، ولم تقدم أي تفاصيل أخرى حول طبيعة النشاط الإجرامي المبلغ عنه.
كما تنصح أي شخص يشعر بالتهديد عبر الإنترنت أو شخصيا بإبلاغ الشرطة المحلية عن أي حوادث.
ويشير البيان إلى أنه “بما أن شرطة الخيالة الملكية الكندية تحقق حاليا في الحادث، فلن يكون هناك أي تعليق آخر على الأمر في الوقت الحالي”.
ووفقا لتحقيق حديث ومستمر من قبل منظمة غير حكومية تسمى Safeguard Defenders، أجرت الصين عملية منسقة لإجبار المواطنين الصينيين الذين يعيشون في الخارج والمتهمين بالاحتيال في مجال الاتصالات والاحتيال عبر الإنترنت على العودة إلى ديارهم.
كما أشار تقرير صادر عن المنظمة الشهر الماضي إلى أن الصين زعمت أن 230 ألفا من المشتبه بهم في عمليات الاحتيال قد “تم إقناعهم بالعودة” بنجاح إلى ديارهم في الفترة ما بين أبريل 2021 إلى يوليو 2022، لكن المنظمة غير الحكومية تقول إن هذا حدث من خلال عدد من التكتيكات، بما في ذلك حرمان أطفال المشتبه بهم في الصين من الحق في التعليم بالإضافة إلى العواقب الأخرى
وكجزء من هذا الجهد، قالت Safeguard Defenders إن الصين افتتحت 54 بما يسمى مراكز خدمة الشرطة في 30 دولة، بما في ذلك ثلاثة في كندا في منطقة تورنتو الكبرى.
وأضافت أن هذه المراكز غالبا ما تُعرض على أنها ضرورية “لاستيعاب الاحتياجات الإدارية المتزايدة للمقيمين في الخارج مثل تجديد رخص القيادة الصينية عن بُعد والمهام الأخرى التي تعتبر تقليديا ذات طبيعة قنصلية”.
لكن المنظمة غير الحكومية تدعي أن المراكز تخدم “هدفا أكثر شرا”.
وينص قانون مكافحة الاتصالات والاحتيال على الشبكات في الصين الذي تم تمريره مؤخرا على أنه يمكن مصادرة دخل المواطنين والمنظمات في الخارج و/أو تغريمهم و/أو مواجهة السجن عند عودتهم إلى البلاد، ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر.
اقرأ أيضا:
