زيادة الحد الأدنى للأجور في 6 مقاطعات كندية.. لكن الموظفين بحاجة إلى المزيد
يشهد العمال الكنديون الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في العديد من المقاطعات الآن زيادة في رواتبهم.
رفعت ست مقاطعات – أونتاريو وساسكاتشوان ومانيتوبا ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك ونيوفاوندلاند ولابرادور – الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المعيشة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور الآن 15.50 دولارا للساعة في أونتاريو، و13 دولارا في ساسكاتشوان، و13.50 دولارا في مانيتوبا، و13.60 دولارا في نوفا سكوشا، و13.75 دولارا في نيو برونزويك، و13.70 دولارا في نيوفاوندلاند ولابرادور.
ولدى العديد من المقاطعات زيادات إضافية في الأجور مجدولة خلال الأشهر والسنوات القادمة، والعديد منها يحاول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة – إذا لم تكن قد وصلت بالفعل إلى هذا المعيار كما هو الحال في أونتاريو وألبرتا وبريتش كولومبيا والأقاليم الثلاثة.
وتخطط مانيتوبا للوصول إلى 15 دولارا بحلول أكتوبر 2023، ونوفا سكوشا ونيوفاوندلاند ولابرادور بحلول 1 أبريل 2024، وساسكاتشوان بحلول 1 أكتوبر 2024.
زيادة الأجور جاءت متأخرة
يؤكد مناصرو العمال أن هذه الزيادات جاءت متأخرة٬ ويقولون إن الهدف الذي طالما دافعوا عنه والمتمثل في الحصول على 15 دولارا للساعة في جميع أنحاء البلاد لم يعد يكفي لمعالجة أزمة القدرة على تحمل التكاليف في الوقت الحالي.
وقالت Bea Bruske رئيسة مجلس العمال الكندي: “لقد طالبنا بـ 15 دولارا في الساعة كحد أدنى للأجور منذ سنوات عديدة، ولكن لم يعد هذا كافيا الآن، إذ نحتاج حقا إلى 20 دولارا للساعة أو أكثر عندما ننظر إلى التضخم وتكلفة الغذاء والسكن”.
وفي الوقت نفسه، تقول مجموعات الأعمال إن زيادات الحد الأدنى للأجور تأتي في وقت عصيب حيث يكافحون للتعافي من عمليات الإغلاق الوبائية.
وبيّن Dan Kelly الرئيس والمدير التنفيذي للاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، أن أقل من نصف الشركات الصغيرة قد عادت إلى المستويات الطبيعية للمبيعات.
ويرجّح Kelly أن تستجيب الشركات على رفع الأجور برفع الأسعار أو تقليل ساعات العمل.
