قانون الإيجار الجديد في مقاطعة كيبيك يثير مخاوف البعض
سيدخل قانون يسمح لسكان كيبيك بتأجير منازلهم للإقامات القصيرة، من خلال Airbnb على سبيل المثال، حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يثير مخاوف دعاة الإسكان، حيث تقول مدينة مونتريال إنها لا تملك الوسائل لفرض القواعد الحالية.
ويثير التغيير القادم مخاوف مناصري الإسكان، الذين يخشون أن يسمح القانون للناس بالالتفاف على القواعد الحالية بسهولة أكبر.
وفي حين أن الإيجارات قصيرة الأجل كانت مصدرا متكررا للشكاوى، فقد اختارت مونتريال عدم تقييد مشروع القانون 67.
وقد أنشأت الأحياء بالفعل قواعد للإيجارات قصيرة الأجل والتي ستستمر في التطبيق بعد 25 مارس.
وستسمح القواعد الجديدة لسكان كيبيك بتأجير مساكنهم الرئيسية لمدة تصل إلى 30 يوما، ومن الناحية العملية، سيسمح ذلك للأسرة بتأجير منزلها أثناء الإجازة، أو يسمح للمقيم بجني بعض المال الإضافي أثناء تواجده في رحلة عمل.
ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بضمان اتباع القواعد، تقول المدينة إنها لا تملك الموارد اللازمة لضبط الناس.
وكتب مكتب رئيس البلدية في بيان: “نرحب باللوائح الإقليمية الجديدة، ولكن من الضروري إعطاء المدن الوسائل لتطبيقها، ومن الضروري أن تزيد وكالة الضرائب في كيبيك من عدد المفتشين على أراضي المدينة لمواجهة ظاهرة الإيجارات قصيرة الأجل غير القانونية”.
ويخشى المدافعون عن الإسكان أن مشروع القانون 67 يمكن أن يوفر غطاء للأشخاص الذين يقومون بتأجير ممتلكاتهم بشكل استثماري، والذين يمكن أن يدّعوا نظريا أنهم يعيشون فيها.
ويخشى Martin Blanchard المتحدث باسم مجموعة RCLALQ للدفاع عن الإسكان، أنه سيكون من الصعب تحديد ما إذا كان العقار يتم تأجيره كسكن أساسي أو استثماري.
