استطلاع: غالبية الكنديين الذين ليس لديهم منزل “استسلموا”
يشير استطلاع جديد إلى أن الكنديين فقدوا الرغبة في دخول سوق الإسكان، على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار المنازل خلال العام الماضي وسلسلة من الإجراءات الحكومية الفيدرالية التي تهدف إلى تحسين القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.
فوفقا لنتائج استطلاع معهد Ipsos، فإن حوالي 63 في المئة من الكنديين الذين لا يملكون منزلا “تخلوا” عن امتلاك منزل على الإطلاق.
وتظهر النتائج أنه في حين أن 76 في المئة من المشاركين في الاستطلاع شعروا أن امتلاك منزل هو أفضل استثمار يمكن أن يقوم به الشخص، إلا أن ما يقرب من 70 في المئة قالوا إن ملكية المنزل هي الآن للأثرياء فقط.
وكانت الأجيال الشابة (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما) توافق على الأرجح على أن امتلاك منزل يعد إنجازا كبيرا، ولكنه أيضا امتياز مخصص للأثرياء.
وقال Sean Simpson نائب رئيس معهد Ipsos، إن الكنديين ما زالوا “مستائين” بشأن حالة سوق الإسكان في كندا.
وأضاف: “هناك شعور بأنه على الرغم من حقيقة أن ملكية المنازل لا تزال استثمارا جيدا ويعتقد الناس أنك أفضل حالا من الناحية المالية إذا كنت تمتلك منزلا، إلا أن هناك شيئا ما يعيقهم”.
وقد انخفضت أسعار المنازل بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث أبلغت جمعية العقارات الكندية (CREA) عن انخفاض بنسبة 19 في المئة عن أعلى مستويات الوباء في فبراير 2022 إلى نفس الشهر من هذا العام.
إلا أن ما أدى إلى تلك الانخفاضات والفتور العام في سوق الإسكان كان بسبب زيادة سعر الفائدة القياسي لبنك كندا، مما أدى إلى رفع معدلات الرهن العقاري والحد من قدرة الكنديين على الاقتراض.
وقال حوالي 71 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إن أسعار الفائدة المرتفعة تجعلهم يبتعدون عن سوق الإسكان، بينما قال 30 في المئة إنهم يعتقدون أن الوقت مناسب الآن لشراء منزل لأول مرة.
وتابع Simpson: “على الرغم من حقيقة أننا شهدنا انخفاضا في أسعار المساكن خلال العام الماضي وأن زيادات أسعار الفائدة قد استقرت وربما ستنخفض قريبا، إلا أن المواقف لم تتغير”.
عدم تأثير الإجراءات الحكومية
خصصت الميزانية الفيدرالية للعام الماضي عددا من التشريعات لتحسين القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن تأثير هذه البنود إما كان خفيفا أو يصعب قياسه أو لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
فقد دخل حساب توفير المنزل الأول المعفى من الضرائب حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل، لكن معظم البنوك والمؤسسات المالية أعلنت أنها لن تكون مستعدة لتقديم الحساب للكنديين بحلول ذلك التاريخ.
ولم تقدم الحكومة الليبرالية أيضا جدولا زمنيا لموعد طرح قانون حقوق مشتري المنزل المحتمل.
وسواء كان لإجراءات الحكومة الفيدرالية تأثير على سوق الإسكان الكندي أم لا، فإن جهود الحكومة لا تترجم إلى زيادة كبيرة في الثقة بين المشترين.
وأظهر استطلاع Ipsos أن 27 في المئة فقط من الكنديين يشعرون أن الحكومة الفيدرالية تفعل ما يكفي لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في البلاد، بزيادة نقطتين مئويتين عن العام الماضي.
التحرك نحو المزيد من القدرة على تحمل تكاليف السكن
على الرغم مما قد يشعر به الكنديون، يقول الاقتصاديون الذين يتابعون القدرة على تحمل تكاليف المنازل في كندا، إن هناك بعض التحسن المتواضع خلال العام الماضي.
ويتتبع جهاز مراقبة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان التابع لـ National Bank Financial سوق العقارات في كندا بناء على قدرة الأسرة على الادخار للدفعة الأولى وسداد أقساط الرهن العقاري الشهرية في السوق الخاصة بها.
وللمرة الأولى منذ أكثر من عامين، تحسنت القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في الربع الأخير من عام 2022، حسبما أفاد البنك الوطني في تقريره الأخير، منهيا أطول سلسلة من انخفاض القدرة على تحمل التكاليف منذ أواخر الثمانينيات.
ويتوقع الاقتصاديون في البنك الوطني استمرار هذا الاتجاه حتى عام 2023 حيث يستمر تصحيح الإسكان ويبدو أن بنك كندا سيحافظ على سعر الفائدة القياسي ثابتا.
وفي حال استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يشهد عام 2023 تحسينات متواضعة في القدرة على تحمل التكاليف.
وفي حين أن أسعار المنازل ستبدأ في الارتفاع تدريجيا خلال العام، إلا أن انخفاض معدلات الرهن العقاري قد يفتح الباب أمام المزيد من الكنديين الذين يتطلعون لدخول سوق الإسكان.
ورغم أنه من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد، فمن المتوقع أن تشهد الأسر الكندية نموا متواضعا في الدخل خلال العام، مما يساعد على تعزيز ما يمكن للمشترين المحتملين تحمله في سوق الإسكان.
ومع ذلك، فإن القدرة على تحمل التكاليف ستكون “متوترة” ما لم تتخذ الدولة خطوات كبيرة نحو تحسين المعروض من المساكن في مواجهة النمو السكاني المتوقع.
