مع احتدام الجدل حول الهجرة.. تقرير جديد يكشف عن حاجة كندا إلى المزيد من الوافدين الجدد
يجادل تقرير جديد بأن كندا بحاجة إلى الترحيب بالكثير من الوافدين الجدد لموازنة الأعداد المتزايدة من كبار السن.
يحلل تقرير Desjardins صدر يوم الإثنين، مقدار النمو السكاني للكنديين في سن العمل (15 إلى 64 عاما) الضروري للحفاظ على نسبة إعالة كبار السن 65 عاما فما فوق.
ووجد أن نمو السكان في سن العمل يجب أن يتزايد بنسبة 2.2 في المئة سنويا حتى عام 2040، وذلك من أجل الحفاظ على نفس النسبة التي كانت موجودة في عام 2022.
وإذا أرادت الدولة العودة إلى متوسط معدل إعالة كبار السن الذي كانت عليه بين عامي 1990 و2015، فسيتعين على تلك المجموعة من الكنديين أن تنمو بنسبة 4.5 في المئة سنويا.
وقال Randall Bartlett، كبير مديري الاقتصاد الكندي في Desjardins: “أشعر أن النقاش حول مستويات الهجرة في كندا، يركز على التأثير الفوري على سوق الإسكان الكندي، لذا فإن ما أردت القيام به هو تقديم سياق اقتصادي أوسع حول الهجرة ولماذا الهجرة إلى كندا مهمة”.
وكان قد أثار التصعيد المحتمل لمستويات الهجرة جدلا حول ما إذا كان يمكن للبلاد التعامل مع تدفقات أعلى من الوافدين الجدد وسط أزمة الإسكان، وما هو الأثر الاقتصادي الإجمالي لوجود المزيد من الناس في البلاد.
فقد نما عدد سكان كندا بأكثر من مليون شخص العام الماضي، وهو رقم قياسي للبلاد، حيث نما مجموع سكانها بنسبة 2.7 في المئة، وهو أسرع معدل منذ عام 1957.
ويأتي النمو السكاني القوي في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة الليبرالية إلى تحقيق أهداف هجرة سنوية أعلى، والتي ستشهد ترحيب البلاد بـ 500 ألف مهاجر سنويا بحلول عام 2025.
ويجادل مؤيدو الهجرة المرتفعة بأن سوق العمل قادر على استيعاب المزيد من العمال، وتحتاج البلاد إلى المزيد من الكنديين في سن العمل لدعم القاعدة الضريبية مع تقاعد المزيد من الناس.
وأضاف Bartlett: “نحتاج إلى الهجرة بمعدل مرتفع نسبيا، من أجل تعويض الآثار الاقتصادية للشيخوخة – لنكون قادرين على دفع تكاليف الرعاية الصحية التي سيحتاجها كبار السن الكنديون”.
ووجد تحليل أجرته Desjardins مؤخرا أن خطة كندا لزيادة الهجرة يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي للفرد إذا استمر القادمون الجدد في تحقيق نفس النجاح في الحصول على العمل.
ولكن النقاد يجادلون بأن الاعتماد على الهجرة لتوفير العمال للاقتصاد يمكن أن يكون بمثابة عامل مثبط للشركات للاستثمار في التكنولوجيا التي من شأنها تعزيز إنتاجية العمل وتقليل الاعتماد على العمال.
وأكد Bartlett أن بإمكان الحكومة الفيدرالية تعديل تدفق العمال الأجانب المؤقتين لتشجيع مثل هذه الاستثمارات.
ولكنه أقر بأن الإسكان يمثل عقبة رئيسية، حيث تقدر Desjardins أن البلاد ستحتاج إلى بناء 100 ألف وحدة إضافية كل عام لتعويض ضغوط الأسعار المتزايدة الناجمة عن وجود عدد أكبر من المقيمين الدائمين في البلاد.
ووجد تحليل حديث أجراه بنك BMO أنه مقابل كل واحد في المئة من النمو السكاني، ترتفع أسعار المساكن عادة بنسبة ثلاثة في المئة.
ويؤثر تدفق الوافدين الجدد إلى البلاد بالفعل على سوق الإسكان، الذي انتعش هذا العام على الرغم من أن أسعار الفائدة كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقود.
وقال البنك المركزي في بيان صحفي حول أحدث معدل له: “الوافدون الجدد يساعدون في تخفيف النقص في العمال مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الطلب على الإسكان”.
وحذر Bartlett من أن تآكل القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وسط النمو السكاني القياسي قد يضر بالدعم العام للهجرة ويستدعي اتخاذ إجراءات سريعة من الحكومة.
وتابع Bartlett “هناك خطر أن يصبح الكنديون أقل انفتاحا وأقل إيجابية تجاه الهجرة”.
وأضاف “إذا أدى ذلك إلى تقليص الهجرة بطريقة ما، فهذا يعني أن الكنديين سيواجهون فاتورة كبيرة في المستقبل لمواجهة تكاليف الشيخوخة للكنديين الأكبر سنا”.
