إطلاق سراح أكثر من 200 سجين في كيبيك عن طريق الخطأ
تُظهر بعض الوثائق وفقا لما نُشر في The Globe and Mail أنه تم إطلاق سراح أكثر من 200 سجين دون إكمال مدة عقوبتهم، بعضهم كان مسجوناً لارتكاب جرائم عنيفة، من سجون مقاطعة كيبيك عن طريق الخطأ في السنوات الثماني الماضية.
وتشير الوثائق أن موظفي الإصلاحيات، وكذلك كتبة المحكمة والشرطة، خلطوا بين السجناء، وأخطأوا في تقدير مُدة الأحكام، أو كان هناك سوء تواصل مع بعضهم البعض، وهي أخطاء أدت إلى الإفراج المبكر عن 175 شخصاً بين يناير/كانون التاني 2015 ويناير/كانون التاني 2022.
تظهر معظم الوثائق أن المسؤولين اكتشفوا الخطأ بعد يوم واحد من إطلاق سراح الجناة، فيما أشارت وثائق أخرى إلى أنه لم يتم اكتشاف الأخطاء لعدة أيام أو حتى أشهر، وغالباً ما كان المسؤولون يهرعون للاتصال بالجناة وإعادتهم خلف القضبان، وفيما كان بعض الجناة متعاونين، كان البعض الآخر غير متجاوب.
تشير العديد من تقارير الحوادث إلى أن السلطات كانت لا تزال تبحث عن الجناة عند تقديم التقارير، بما في ذلك مرتكبي الجرائم العنيفة كالاعتداء والاعتداء الجنسي، وتشير دوائر الإصلاح إلى أنه كان يتعين عليهم إخطار الضحايا.
في ديسمبر 2018، كان من المفترض نقل رجل “يواجه اتهامات بالاعتداء الجسدي والتهديد لفتاة” إلى مركز علاج، ولكن لأسباب غير محددة في التقرير، تم إطلاق سراحه ببساطة من مركز احتجاز مدينة كيبيك، وعندما علمت عائلته بذلك، قاموا بتحذير ضحيته، التي اتصلت بدورها بالشرطة، وتواصلت مع دوائر الإصلاح، وتم القبض على الرجل بعد يوم من إطلاق سراحه.
وفي يوليو 2021، كان من المفترض نقل رجل آخر يواجه تهماً بالاعتداء والتحرش والحبس القسري في سياق العنف المنزلي إلى مركز علاج، ولكن بدلاً من ذلك تم إطلاق سراحه من مركز احتجاز شمال غرب كيبيك، تم اكتشاف الخطأ بعد شهر ونصف فقط، عندما أوقفت الشرطة الرجل عن طريق الصدفة.
وعند سؤال مكتب المدعي العام المرافق الإصلاحية عن سبب إطلاق سراحه، ردت السيدة “كوينتن” أنه “لم يرتكب أي شخص مفرج عنه أي جريمة كبرى بين إطلاق سراحه وتسوية وضعه”، لكن تقريراً يُظهر أن مجرماً واحداً على الأقل قام بزيارة إلى ضحاياه.
في سبتمبر/أيلول 2018، نُقل رجل إلى مركز احتجاز مدينة كيبيك بعد مزاعم عن اقتحام منزل والديه ودخوله، وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في مناسبتين منفصلتين خلال الأيام التالية لمواجهة هذه التهم وغيرها من التهم غير ذات الصلة.
بعد مثوله في التهم الأخيرة، تم إطلاق سراحه لأن موظفي الإصلاحيات لم يتحققوا من رسائل البريد الإلكتروني حيث تلقوا أمراً بإبقائه وراء القضبان بسبب حادثة اقتحام ودخول.
لم يدركوا خطأهم إلا عندما اتصل مكتب المدعي العام بهم، بعد أن عاد المتهم إلى منزل والديه بعد إطلاق سراحه، على الرغم من صدور أمر بعدم التواصل معهم.
تعد حالة “جاو هينغ ليونغ” من بين الحالات النادرة التي تم الإعلان عنها، تم سجنه في مركز احتجاز بمونتريال في انتظار محاكمته بتهمة محاولة القتل، وأُطلق سراحه عن طريق الخطأ في 30 مارس 2017، بعد أن فشل كاتب المحكمة في تقديم المستندات المطلوبة لإبقائه خلف القضبان.
أدركت المؤسسات الإصلاحية ما حدث بعد أسبوع، وأعيد السيد ليونغ في 10 أبريل/نيسان، وأدين فيما بعد بمحاولة القتل.
في مارس 2015، تم إطلاق سراح نجل عضو مؤثر في جماعة Hells Angels الإجرامية بعد أن ظن ضباط الإصلاح أنه سجين آخر يحمل نفس الاسم الأخير والذي كان من المفترض أن يطلق سراحه، ولأن الأخير لم يكن موجوداً عندما تم استدعاء اسمه، ظهر ابن عضو Hells Angels فقط وأفرج عنه ضباط الإصلاحيات.
في الوقت الذي تم فيه تقديم التقرير، كانت الشرطة والمؤسسات الإصلاحية لا تزال تبحث عن الرجل.
في يناير/ كانون الثاني 2022، وُجدت امرأة كانت تواجه اتهامات بالكسر والدخول والاعتداء بسلاح، من بين تهم أخرى، غير مسؤولة جنائياً بسبب اضطراب عقلي، وكان من المقرر نقلها من سجن Leclerc للنساء، في لافال، إلى جناح الطب النفسي بمستشفى نوتردام، في مونتريال، ولكن لم يتم إخبار ضباط الإصلاح بمكان تسليمها، لذلك تركوها في قسم الطوارئ، كما جاء في التقرير.
بعد ثلاثة أيام، اتصل المستشفى بالسجن، قائلاً أن المرأة لم تُنقل إلى قسم الأمراض النفسية ولا يمكن العثور عليها في مكان آخر بالمستشفى، كان المسؤولون لا يزالون يبحثون عنها عندما تم تقديم التقرير.
في أبريل/نيسان 2018، تم إطلاق سراح رجل من معتقل سان جيروم، شمال مونتريال، لأن ضابط إصلاحية خلط ذلك اليوم، بتاريخ إطلاق سراحه الفعلي، بعد عام واحد بالضبط.
أدين الجاني، المحتجز منذ ديسمبر 2017، بتهم مختلفة بما في ذلك الاعتداء والاعتداء بسلاح والتهديدات والتشغيل الخطير لمركبة، وعندما أدركت المؤسسات الإصلاحية خطأها في اليوم التالي، كان الرجل قد تم نقله بالفعل إلى قريته، Puvirnituq ، على بعد أكثر من 1600 كيلومتر شمال مونتريال، تم اعتقاله ووضعه على متن طائرة أخرى إلى معتقل Amos.
في بعض الأحيان، يُحرم الجناة، الذين يحضرون بأنفسهم لقضاء عقوباتهم، من السجن من قبل المؤسسات الإصلاحية، ذات مرة ذهب رجل كان لا بد من سجنه في عطلة نهاية الأسبوع إلى مراكز الاحتجاز في لافال ومونتريال وسوريل في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2017، وفي كل مرة مُنع من الدخول لأن الموظفين لم يتمكنوا من تحديد موقع ملفه قبل أن يدرك مسؤول في سوريل خطأهم.
في عدة مناسبات، أدت الأخطاء إلى توجيه تهم “الحرية غير القانونية” إلى الجناة عندما لم يتمكن المسؤولون من الاتصال بهم على الفور، وفقاً للتقارير.
كما تسلط الوثائق الضوء على أن نقص الموارد والصعوبات الفنية أدت إلى حدوث أخطاء، على سبيل المثال، يشير أحد التقارير إلى أن الإفراج المبكر كان جزئياً بسبب إثقال كاهل الموظفين.
ونوهت “كوينتين” إلى أن 191 رسالة بريد إلكتروني، وما مجموعه267 وثيقة، تمت معالجتها في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، من قبل ثلاثة فقط من ضباط إدارة الأحكام، واصفةً كيف تم الإفراج عن الجاني بعد ساعات من تلقيهم مستندات تتطلب حبسه في قضية منفصلة في ذلك اليوم.
يشير تقرير آخر إلى مشكلة متكررة في نظام المراسلة في Outlook، فمثلاً بعد استلام مركز الاعتقال Sorel-Tracy الوثائق بعد أربع ساعات من إرسال كاتب المحكمة لها، مما يساهم في الإفراج المبكر عن أحد المحتجزين.
ورفضت “كوينتين” الإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذه القضايا لأنها قالت أن هذه المعلومات كان من المفترض أن يتم تنقيحها، تقول التقارير أيضاً أن الموظفين المسؤولين عن أخطاء الإفراج سيُطلب منهم شرح ما حدث وقد يواجهون إجراءات تأديبية، وأشارت إلى أن العقوبات يمكن أن تتراوح من تحذير مكتوب إلى الفصل.
إقرأ أيضاً:
