قاضي كيبيك يرفض طلب استئناف قرار حظر أماكن الصلاة في المدارس
مُنعَت مؤسسة إسلامية وجماعة حقوق مدنية من استئناف قرار المحكمة وتعليق حظر كيبيك على أماكن الصلاة في المدارس العامة.
أكد Robert Mainville قاضي محكمة الاستئناف في كيبيك يوم الأربعاء بأنه غير مقتنع بأن الاستئناف لديه فرصة معقولة للنجاح.
وكتب: “لن تأمر المحاكم بإبطال قانون أو لائحة معتمدة حسب الأصول قبل أن تخضع لمراجعة دستورية كاملة، حيث يُفترض أنها قد تم تبنيها للصالح العام”.
وتتحدى جمعية الحريات المدنية الكندية والمجلس الوطني للمسلمين الكنديين دستورية حظر مكان الصلاة، وكانت محامية عن المجموعتين قد جادلت أمام Mainville يوم الاثنين بأن قاضي المحكمة العليا في كيبيك أخطأ في يونيو عندما رفض تعليق الحظر.
وقالت المحامية Olga Redko إن القانون، الذي يمنع المدارس من إتاحة أي مكان في ساحات المدرسة للطلاب للصلاة علانية، سيسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للطلاب المسلمين، وأوضحت أن قاضي المحكمة العليا فشل في النظر بشكل صحيح في حجم الضرر وحساسية الموقف، حيث من المقرر استئناف الدروس في أواخر أغسطس ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة.
ولكن Mainville عارضها وقال إنه غير مقتنع بأن الضرر الناجم عن الحظر خطير بما يكفي لتبرير التعليق، وأن القضايا الدستورية التي يثيرها المرسوم سيتعين البت فيها في المحاكمة.
وكتب “في الواقع، الأدلة غير الكاملة في هذه المرحلة من القضية لا تثبت أن إنشاء أماكن للصلاة في المدارس العامة في كيبيك ضروري لضمان حرية الدين أو يستجيب لضرورة دينية ملحة وحقيقية، وبدلا من ذلك، تُظهر الأدلة أن هذا طلب حديث جدا من قبل بعض الطلاب المسلمين الذين يبدو أنهم كانوا قادرين على أداء واجباتهم الدينية في الماضي دون مثل هذه الترتيبات في المدارس العامة”.
وجادلت المجموعات بأن القانون هو فعليا حظر كامل على الصلاة للطلاب المسلمين، الذين تتطلب ممارسات الصلاة الخاصة بهم عملا جسديا.
ومع ذلك، وجد Mainville – الذي قبل حجة الحكومة بأن الحظر يهدف إلى الحفاظ على الطبيعة العلمانية للمدارس العامة في كيبيك – أن أماكن الصلاة فقط كانت مستهدفة، وقال إن القيود المفروضة على الحريات الدينية لا تبدو خطيرة بما يكفي لتبرير تعليق القانون قبل المحاكمة.
