سرقة السيارات والمتاجر تقود ارتفاع معدلات الجريمة في كندا.. وترودو ينكر
كشف تقرير جديد صادر عن هيئة الإحصاء الكندية يوم الخميس أن معدل حدوث الجريمة وشدتها في البلاد زاد بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لمؤشر شدة الجريمة (CSI).
وأشارت StatCan في تقريرها: “كان لسرقة السيارات التأثير الأكبر في مؤشر الجريمة CSI في عام 2022، تليها عمليات السطو والكسر والدخول والسرقة البسيطة والسرقة من المتاجر”.
وأظهرت البيانات أن معدل سرقات السيارات التي أبلغت عنها الشرطة ارتفع بنسبة 24% العام الماضي، ويأتي ذلك وسط مخاوف من قيام شبكات الجريمة المنظمة بتصدير المركبات إلى خارج البلاد وزيادة استخدام تقنية السرقة المتطورة.
كما عادت عمليات السطو إلى الارتفاع العام الماضي، وذلك بعد تراجع النشاط خلال عمليات الإغلاق الوبائي COVID-19.
وبحسب تقرير StatCan، كانت هذه هي المرة الأولى منذ عامين التي تشهد ارتفاعا معدل السرقة، بزيادة قدرها 15%، وارتفع معدل سرقة المتاجر التي تبلغ قيمتها 5000 دولار أو أقل بنسبة 31 %.
وشهدت جرائم القتل قفزة نوعية قاربت 10% مقارنة بعام 2021، وكان هناك 874 ضحية لجرائم القتل العام الماضي.
ويشير التقرير إلى أن معدل جرائم القتل بلغ 2.25 لكل 100 ألف من السكان، وهو أعلى مستوى منذ 30 عاماً.
وأفاد تقرير StatCan عن ارتفاع جرائم الكراهية التي تستهدف عرقاً أو اثنية أو توجهاً جنسياً، بينما انخفض استهداف الدين، فقد تم الإبلاغ عن 3575 حادثة جرائم بدافع الكراهية العام الماضي.
إلا أنه أشار في الوقت ذاته، إلى انخفاض نسبي في جرائم الكراهية التي ارتفعت خلال وباء كوفيد -19، وبلغ نسبة 7% مقارنة بالزيادة البالغة 27 % التي سُجلت في عام 2021.
كما كان هناك أيضاً مخاوف متزايدة بشأن الجرائم الإلكترونية في كندا وسط موجة من هجمات الفدية الأخيرة.
وكانت شركة بيع الكتب بالتجزئة Indigo ، وبقالة Sobeys، وشركة Suncor Energy Inc المنتجة للنفط والغاز، ومستشفى تورنتو للأطفال ضحايا لهجمات برامج الفدية خلال العام الماضي.
وقالت StatCan في تقريرها، إن الاحتيال، بما في ذلك سرقة الهوية، ضاعف المعدل تقريباً مقارنة بالعقد الماضي وارتفع بنسبة 4% عن عام 2021.
وتعليقاً على تقرير StatCan، نفى رئيس الوزراء “جاستن ترودو”، يوم الخميس، ارتفاع جرائم العنف في العديد من المدن الكندية، وأشار إلى أن الحكومة تعمل مع المقاطعات في جميع أنحاء البلاد على التصدي لجرائم العنف، مضيفاً أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به، بما في ذلك خلق فرص للشباب وتقديم دعم أفضل للصحة العقلية.
وأكد “ترودو” أن الجهد المبذول للحفاظ على سلامة المجتمعات يتطلب نهجاً تعاونياً، وتعهد بمواصلة العمل مع البلديات والمقاطعات بشأن مخاوف الجريمة.
يأتي التقرير بعد يوم من قيام ترودو بإصلاح حكومته، بما في ذلك الدور البارز لوزير العدل، حيث تم تغيير “ديفيد لاميتي”، ليحل مكانه “عارف فيراني”، في أول منصب له كوزير.
إقرأ أيضاً:
