بسبب الهجرة.. كندا ستواجه عجزا قدره 500 ألف منزل خلال العامين المقبلين وفقا لتقرير TD
يرى الاقتصاديون في TD Bank أن الحكومة الكندية يتعين عليها تحقيق توازن أفضل بين زياة أهداف الهجرة وبين الآثار الناتجة عن ذلك مثل القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.
تهدف الحكومة الفيدرالية إلى معالجة مشاكل الشيخوخة المتزايدة في كندا، وانخفاض معدل المواليد ونقص العمال الذي تفاقم بسبب الوباء، فهي ترى أن بدون أهداف الهجرة العالية، سيتعرض النمو الاقتصادي وعائدات الضرائب والنظام الاجتماعي إلى إجهاد شديد على المدى الطويل.
ونتيجة للسياسات الفيدرالية، نما عدد سكان كندا بمقدار 1.2 مليون على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ومن المتوقع أن يزداد عدد سكان كندا أكثر من مليون شخص آخر في عام 2023.
ووفقا لتقرير TD Bank الجديد، فإن كندا ستواجه عجزا في الإسكان بحوالي 500 ألف وحدة سكنية خلال العامين المقبلين، وذلك في ظل هذا المعدل للنمو السكاني وعدم القدرة على توفير مساكن جديدة لتلبية الطلب الحقيقي.
وهذا العجز البالغ 500 ألف منزل، يعادل العدد الإجمالي للمنازل الموجودة حاليا في مقاطعة ساسكاتشوان، كما أنه سيعادل 3 في المئة من إجمالي المنازل الموجودة في البلاد والبالغ عددها 16.3 مليون، وفقا لإحصاء 2021.
وجاء في التقرير:”تشير تقييمات مخزون الإسكان المستقبلي – سواء كان ذلك للملكية أو الإيجار – إلى تدهور القدرة على تحمل التكاليف في جميع أنحاء البلاد حتى قبل هذه الزيادة المفاجئة في أعداد المهاجرين، ومن غير المرجح أن تقدم السياسات الحكومية الأخيرة لتسريع البناء حلا مؤقتا في هذه الفترة الزمنية القصيرة”.
كما تجاوزت كندا هدفها السابق للوباء لزيادة عدد الطلاب الدوليين، فقد كان هناك 240 ألف طالب دولي في البلاد في عام 2011، ووُضِع هدف لزيادة عدد الطلاب الدوليين إلى 450 ألف طالب على مدى عقد بحلول عام 2022، إلا أن المؤسسات التعليمية الكندية وصلت إلى هذا الهدف في وقت مبكر في عام 2017، واستمرت في استقطاب الطلاب في السنوات الأخيرة، حيث وصل عدد تصاريح الطلاب إلى 807 آلاف في عام 2022، ورغم أن الطلاب الدوليين يزيدون ضغوط الإسكان، إلا أنهم كانوا أيضا مصدرا رئيسيا للكثير من العمالة المطلوبة.
ويجب أن تأخذ مستويات الهجرة المرتفعة في الحسبان أيضا البنية التحتية المتوترة، والرعاية الصحية، وأنظمة رعاية الأطفال، حيث تشير التقديرات إلى أن كندا ستعاني من عجز يتراوح بين 243 ألف و315 ألف مكان لرعاية الأطفال بحلول عام 2026.
ويتابع التقرير “يجب أن يتم التفكير والتقدير بشكل أكبر بشأن معدل الاستيعاب الحقيقي للنمو السكاني، ولا يمكن لسياسة الهجرة أن تركز فقط على مطالب أصحاب العمل، أو المؤسسات التعليمية”.
وأضاف التقرير “بينما يعتبر النمو السكاني أمرا جيدا وعلاجا ضروريا للتركيبة السكانية المسنّة، إلا أن الفوائد تتآكل إذا حدثت بسرعة كبيرة مقارنة بقدرة الدولة على التخطيط واستيعاب الوافدين الجدد داخل البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية”.
