وزير الهجرة عن أزمة الإسكان في كندا: لا حاجة لخفض مستويات الهجرة.. ولا توجد خطة لذلك
أعلن وزير الهجرة الكندي الجديد أنه منفتح على “إجراء محادثة” بشأن المخاوف التي أثارها بعض الاقتصاديين والمجموعات بشأن أهداف الهجرة المتزايدة وسط نقص المساكن، وأكد أنه ليس لديه خطط لخفضها في المستقبل القريب.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الهجرة مارك ميللر عن خطة الهجرة السنوية لكندا في وقت لاحق من هذا العام، والتي تقدم تفاصيل عن عدد وفئات الوافدين الجدد الذين ستستقبلهم البلاد في السنوات الثلاث المقبلة، فوفقا للخطة الحالية، تهدف الدولة إلى دعوة 465 ألف مقيم دائم في عام 2023 و485 ألف في عام 2024 و500 ألف في عام 2025.
وقال ميللر: “بالنظر إلى الأرقام ومعرفة الاحتياجات الموجودة في كندا، فإنني لا أرى سببا لتقليص مستويات الهجرة”.
وشهدت كندا نموا سكانيا قياسيا في عام 2022، لكن المنتقدين يقولون إن هدف الهجرة الحالي لكندا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان الحالية ويزيد من الضغط على الخدمات العامة.
وقال ستيفان ماريون، كبير الاقتصاديين في البنك الوطني الكندي في تقرير بتاريخ 2 أغسطس، إن قرار الحكومة الكندية بدعوة العديد من الوافدين الجدد خلال الفترة التي كان فيها بنك كندا ينفذ “أكثر دورة تشديد نقدي عدوانية منذ جيل” قد خلق “اختلالا قياسيا” بين العرض والطلب على المساكن.
ووفقا للتقرير، فقد ارتفع عدد السكان في سن العمل بمقدار 238 ألفا في الربع الثاني من هذا العام – وهي أكبر زيادة ربع سنوية مسجلة – في حين بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها 62 ألف وحدة، ولا يمكن لبناة المنازل بناء مساكن جديدة كافية لمواكبة الطلب، وهذا الخلل يضغط على القدرة على تحمل التكاليف في كل مقاطعة.
وأضاف ماريون: “مع استمرار تزايد ضغوط القدرة على تحمل تكاليف السكن في جميع أنحاء البلاد، نعتقد أنه يجب على الحكومة الفيدرالية أن تفكر في مراجعة أهدافها المتعلقة بالهجرة للسماح للعرض بمواكبة الطلب”.
وكان قد ذكر تقرير صادر عن بنك Toronto-Dominion الذي نُشر الأسبوع الماضي أن النقص في المساكن يمكن أن يصل إلى 500 ألف وحدة سكنية إضافية في غضون عامين إذا استمرت الهجرة بمعدلاتها الحالية.
ولكن ميللر قال إن الأرقام مثل تلك لا تعكس الصورة الكاملة.
وعلى المدى الطويل، يعتقد ميلر أن النهج الكندي الحالي للهجرة يمكن أن يساعد في تحسين المعدل المنخفض لنسبة العمال إلى المتقاعدين، وهو عدد الأشخاص العاملين الذين يجب أن يدفعوا ضرائب الدخل لدعم الخدمات لشخص واحد متقاعد، وتتوقع هيئة الإحصاء الكندية أن النسبة ستنخفض إلى حوالي ثلاثة عمال لكل متقاعد بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن يتقاعد خمسة ملايين كندي، وكانت قد بلغت هذه النسبة في عام 2015، حوالي أربعة عمال لكل متقاعد.
ويُعد جلب العمال المهرة عنصرا أساسيا في خطة الهجرة الكندية، وشدد ميللر على الحاجة إلى المزيد من بناة المنازل والمهنيين الطبيين لتعزيز الإسكان والرعاية الصحية، وتستهدف الخطة أن يشكل العمال المهرة 60 في المئة من إجمالي 500 ألف وافد جديد تخطط كندا للترحيب بهم بحلول عام 2025، ويتكون الباقون من أفراد الأسرة واللاجئين وأولئك الذين يتطلعون إلى الدخول لأسباب إنسانية.
لكن الوزير قال إن خفض الأهداف في أي فئة واحدة سيعني اتخاذ بعض الخيارات “الصعبة حقا”.
