“لا تتحدث الفرنسية”.. سكان كيبيك يلجأون إلى القانون لإزاحة الحاكمة العامة ماري سيمون
أزالت مجموعة من سكان كيبيك عقبة رئيسية أمام جهودهم لإقالة الحاكمة العامة لكندا ماري سيمون لأنها لا تتحدث الفرنسية.
حكمت قاضية في المحكمة العليا في كيبيك بأن من حقها الاستماع إلى القضية، والتي تؤكد أن تعيين الملكة إليزابيث الثانية في عام 2021 لماري سيمون – أول حاكم عام من السكان الأصليين في كندا – ينتهك القواعد الدستورية ثنائية اللغة.
وجاء الحكم بعد أن حاول المدعي العام الكندي التأكيد على أن المحكمة الفيدرالية فقط هي صاحبة الاختصاص في هذه القضية.
فبصفتها الحاكمة العامة، فإن سيمون هي ممثلة التاج في كندا.
وفي قرارها الصادر في يونيو، كتبت Catherine Piché قاضية المحكمة العليا في كيبيك، أن التاج ليس مكتبا فيدراليا، ولكنه يمثل وجود الملك في كندا، ولذلك أكدت Piché أن هذه القضية ليست من اختصاص المحكمة الفيدرالية فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن ماري سيمون هي من قبائل السكان الأصليين Inuk، وتتحدث اللغة الإنجليزية والإنكتيتوتية، ولكن ليس الفرنسية، ونشأت في شمال كيبيك، حيث التحقت بمدرسة نهارية فيدرالية باللغة الإنجليزية، وكانت المدارس النهارية مماثلة للمدارس الداخلية في جهودها لدمج شباب السكان الأصليين.
وبدأت الدعوى من قبل جمعيتين حقوقيتين في كيبيك، بما في ذلك جمعية Justice pour le Québec، التي قادها Frédéric Bastien حتى وفاته في وقت سابق من هذا العام.
وقد دافعت تلك الجمعية في السابق عن حظر كيبيك للرموز الدينية، ودعت إلى إغلاق معبر طريق روكسهام الحدودي الذي يستخدمه طالبو اللجوء في المقام الأول.
وقال المحامي الذي يمثل المجموعات الحقوقية في قضية الحاكمة العامة الأربعاء، إن الدعوى القضائية لم تكن هجوما على سيمون، بل كانت “مسألة مبدأ” واحترام دستور كندا وميثاق الحقوق والحريات.
ووصفت وسائل الإعلام الإخبارية في كيبيك قرار Piché بأنه “نصر بعد وفاة Bastien”.
ومن المتوقع أن تعود القضية إلى المحكمة في الخريف.
