حسن دياب لبناني يخوض معركة قضائية للحصول على شهادة الجنسية الكندية

اخبار كندا بالعربي

حسن دياب هو أستاذ  في العلوم الاجتماعية ، لبناني الجنسية، و هو الذي قضى عشر سنوات في محاربة مزاعم الإرهاب الموجهة له باستمرار ، و يناضل حسن الآن في المحكمة للحصول على  الجنسية الكندية.
حيث يطلب حسن البالغ من العمر 65 عامًا من المحكمة الفيدرالية الكندية سماع التماسه للحصول على شهادة جنسية بديلة عن السابقة بعد انتظار دام أكثر من  15 شهرًا .

هذا و يقول دياب ، المولود في لبنان ، أنه على الحكومة الكندية أن تعيد له جنسيته الكندية المسلوبة بسبب اتهامات زائفة له، و ذلك  نظرًا لأنه مواطن كندي منذ عام 1993.
فماذا حدث مع حسن ؟

اعتقلت الشرطة الملكية الكندية دياب في نوفمبر 2008 استجابة لطلب فرنسا، حيث اشتبهت السلطات الفرنسية في تورطه في تفجير كنيسة في باريس عام 1980 و التي قتل فيها أربعة أشخاص وجرح العشرات ، وهو اتهام نفاه حسن دائمًا.

و بعد إجراءات مطولة للمحكمة الكندية، تم تسليم دياب إلى فرنسا حيث قضى  هناك ثلاث سنوات خلف القضبان ، بما في ذلك الوقت في الحبس الانفرادي.
و في يناير من العام الماضي ، رفض القضاة الفرنسيون المزاعم الموجهة ضده وأمروا بالإفراج الفوري عنه، لذا لقد  الآن إلى كندا مع زوجته وأولاده.

و قد تابعت المحامية عائشة كوماراراتني ، قضية دياب و معها كل وثائق دياب التي تدل على جنسية دياب ووثائق الهوية الأخرى التي صادرتها الشرطة الملكية الكندية عملاً بأمر تفتيش تم تنفيذه في عام 2008.
وقالت إنه عندما أُطلق سراح دياب بكفالة في عام 2009 ، أُعيدت له البطاقة الصحية ورخصة قيادة أونتاريو،  لكنهم لم يعيدوا له  الجنسية وتم إرسالها لاحقًا إلى فرنسا.

وقالت: “لا يوجد خلاف حول ما إذا كان السيد دياب مواطنًا كنديًا، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات في أي وقت للطعن في جنسيته أو إلغاء وضعه كمواطن كندي ، لذلك  لا يزال مواطنًا كنديًا يتمتع بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أي مواطن كندي ، بما في ذلك الوصول إلى وثائق الهوية الأساسية ، والتي تشمل أيضاً شهادة الجنسية الكندية”.

و قد خلصت مراجعة قضية تسليم دياب للحكومة الكندية إلى أن المحامين الفيدراليين الذين عملوا في الملف “تصرفوا بطريقة خاطئة” و لم يتم التعامل معه وفقاً للقوانين الكندية.
و قد كتبت منظمة العفو الدولية في كندا  إضافة إلى جمعية الحريات المدنية لبريتش كولومبيا إلى أنه يتوجب على الزعماء السياسيين الفيدراليين  القيام بتحقيق  كامل بترأس القاضي بهدف معالجة قضية دياب .

وقالت الرسالة “من المهم للغاية أن تتحقق العدالة على وجه التحديد  للدكتور دياب وعائلته ، بما في ذلك الاعتذار الرسمي والتعويض العادل عن دور كندا في انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها”.