المركز الكندي للأمن السيبراني يحذر من ارتفاع الجرائم الإلكترونية خلال العامين المقبلين
اخبار كندا – حذر المسؤولون من أن الكنديين أصبحوا أهدافا بشكل متزايد لهجمات برامج الفدية، حيث يشكل نشاط الجرائم الإلكترونية المنظم تهديدا للأمن القومي والاقتصاد والبنية التحتية الحيوية.
من جهته، أصدر المركز الكندي للأمن السيبراني تقريرا، اليوم الاثنين، قال فيه إنه على مدار العامين المقبلين، “من شبه المؤكد أن يستمر مجرمو الإنترنت ذوو الدوافع المالية في استهداف المنظمات ذات القيمة العالية في قطاعات البنية التحتية الحيوية في كندا وحول العالم”.
على وجه الخصوص، حدد المركز برامج الفدية باعتبارها الشكل “الأكثر إزعاجا” من الجرائم الإلكترونية التي تواجه كندا.
ومن خلال برامج الفدية، يعطل القراصنة الأنظمة الحاسوبية ويرفضون فك التشفير حتى يحصلوا على فدية.
كما جاء في التقرير: “أصبحت برامج الفدية واحدة من أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية تدميرا، حيث تؤثر على الأفراد والشركات والوكالات الحكومية”.
وتابع: “على مدى العامين المقبلين، نقدر أنه من المرجح جدا أن يزداد نشاط الجرائم الإلكترونية في كندا”.
وتأتي هذه التحذيرات وسط عام شهد العشرات من الهجمات الإلكترونية البارزة وبرامج الفدية التي استهدفت الشركات الكبرى وشبكات الرعاية الصحية وجهات إنفاذ القانون والحكومات في جميع أنحاء العالم.
ومن بين جميع حوادث برامج الفدية، كانت القطاعات الرئيسية المستهدفة في عام 2022 هي التصنيع، والخدمات المهنية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والأدوية.
كما أشار التقرير إلى أن روسيا، وبدرجة أقل إيران، ملاذات آمنة محتملة لمجرمي الإنترنت الذين يعملون ضد أهداف غربية.
وقال المركز: “نحن نقدر أن أجهزة المخابرات الروسية وسلطات إنفاذ القانون تحافظ بشكل شبه مؤكد على علاقات مع مجرمي الإنترنت وتسمح لهم بالعمل مع الإفلات من العقاب تقريبا”.
جدير بالذكر أن شركة Indigo لبيع الكتب، ومتجر البقالة Sobeys، وشركة Suncor Energy لإنتاج النفط والغاز، ومستشفى تورنتو للأطفال المرضى، كانوا ضمن ضحايا هجمات برامج الفدية العام الماضي.
وبحسب تقرير حديث صادر عن هيئة الإحصاء الكندية، تضاعفت عمليات الاحتيال، بما في ذلك سرقة الهوية مقارنة بالعقد الماضي، وارتفعت في العام الماضي بنسبة أربعة في المائة عن عام 2021.
وقالت هيئة الإحصاء إنه أُبلغ عن نسب عالية من عمليات الاحتيال والابتزاز باعتبارها جرائم إلكترونية.
اقرأ أيضا:
