سوق الإسكان الكندي في خطر كبير بسبب سياسات ترودو و أندرو شير

اخبار كندا بالعربي

مع الحملات الانتخابية لجميع الأحزاب السياسية في كندا، أشارت أكبر الأحزاب السياسية في كندا إلى حدوث تغييرات كبيرة في سوق الإسكان الكندي و التي و إذا تم تنفيذها ، ستجعل سوق الإسكان أكثر سوءاً بالنسبة للمواطنين الكنديين

و في تقرير جديد صادر عن Capital Economics ، ذكر التقرير أن وعود الحملة التي قطعها الليبراليون والمحافظون لم و لن تفعل شيئًا يذكر لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات، أو لوضع خطط بديلة لكي يتمكن السكان من تحمل التكاليف المرتفعة .

و لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق  هو أن المزيد من الضعف في سوق الإسكان هو شيء لا تحتاجه كندا في الوقت الحالي على الإطلاق.

خصيصاً بعد أن احتلت تورونتو المرتبة الثانية في العالم بين البلدان المهددة بحدوث كوارث في الإسكان ، بينما احتلت فانكوفر المرتبة السادسة في أحدث دراسة لأكثر البلاد التي قد تتعرض إلى مخاطر كبيرة في الإسكان .
و قال خبير الاقتصاد الكندي ، ستيفن براون إن التغييرات الأخيرة لقيود الإقراض ، عندما تم رفع الحد الأقصى للقروض العقارية المؤمنة من 25 إلى 30 عاماً، إلى 35 ثم إلى 40 عامًا في غضون تسعة أشهر فقط ، كانت تدل على اضطرابات كبيرة في سوق الإسكان  .
و أضاف :” لقد تسببت صدمة الأزمة المالية العالمية في حدوث تحول مفاجئ  في سياسات الإقراض في كندا، وتم تشديد قيود الإقراض تدريجياً منذ عام 2008، و لكن ديون الأسر استمرت في الزيادة ، و لم يتمكن الناس من دفع كامل قروض الإقراض هذه”.
و في المقابل يقول براون أن اقتراح الليبراليون الجدد بتمديد حوافز مشتري المساكن لأول مرة ، سيعني أن ​​مشتري المساكن في كندا سيكون قادرًا على توفير 0.5 في المائة عند شراءه لمنزل مقارنة مع الأحوال من قبل ، في حين أن اقتراح المحافظين بتمديد القروض العقارية المؤمنة 30 عامًا كحد أقصى من 25 عامًا ستزيد من القوة الشرائية بنسبة 1.8 في المائة.

العرض مقابل الطلب
تعد كل من السياسات الليبرالية والمحافظة إيجابية بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون حاليًا لشراء منزل ، عن طريق تقليل مدفوعاتهم الشهرية، وقال براون إن القدرة على تحمل التكاليف ستكون على الأرجح أسوأ بالنسبة إلى مشتري المنازل الذين يأتون لاحقًا.

وقال براون: “إذا لم تقم بزيادة العرض ، فسترتفع أسعار المنازل لتعكس حالة العرض والطلب” ، مشيرًا إلى أن “كلا الطرفين – الليبرالين أو المحافظين- يركزان فقط على جانب الطلب في المعادلة السابقة” و هذا الأمر سوف يجعل أعداد المنازل المعروضة للبيع مستقبلاً ستكون قليلة و أسعارها ستكون مرتفعة جداً.

و على النقيض من ذلك ، ركز الحزب الوطني الديمقراطي على “جانب العرض” من هذه القضية، ووعد ببناء 500000 وحدة سكنية مؤجرة بأسعار معقولة ، بدءاً باستثمار بقيمة 5 مليارات دولاراً في أول 18 شهراً من  بدء برنامجه.
و لكن  الحزب الوطني الديمقراطي قدم اقتراحاً آخراً وهو عبارة عن ملحق لتخفيف الإيجار بقيمة 5000 دولار سنويًا للأسر ذات الدخل المنخفض .