الحكومة الكندية تعلن عن تمويل جديد للمساعدة في دفع تكاليف الإيجار
أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تمويل جديد بقيمة 99 مليون دولار لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف الإيجار و5 ملايين دولار للإنفاق السنوي للمساعدة في التحقيق في ارتفاع أسعار البقالة.
وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أعلنت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند ووزير الابتكار والعلوم والصناعة Francois-Philippe Champagne عن الإنفاق الجديد كجزء من خطة كندا الاقتصادية.
وأوضح بيان صحفي حول الإعلان أن “زيادة” مبلغ 99 مليون دولار لمدفوعات الإسكان الكندية ستدعم المستأجرين ذوي الدخل المنخفض من خلال “تقديم مدفوعات دعم الإيجار مباشرة إلى الكنديين” وستفتح أماكن إيواء طارئة في جميع أنحاء البلاد.
ويضاعف التمويل السنوي البالغ 5 ملايين دولار التزام كندا تجاه برنامج المساهمات للمنظمات الاستهلاكية والتطوعية غير الربحية بمقدار ثلاثة أضعاف.
وقال Champagne يوم الثلاثاء إن هذا سيساعد في إنشاء مشاريع جديدة بالشراكة مع مجموعات الدفاع عن المستهلك للتحقيق في تضخم الأسعار والممارسات التجارية الضارة مثل “الانكماش التضخمي” في محلات البقالة و”الأشكال الأخرى من جشع الشركات” التي أدت إلى زيادة أسعار المستهلكين.
وسترفع صناديق الإسكان الإضافية منحة الإسكان الكندية إلى 325 مليون دولار للفترة 2023-24.
وسيتم توزيع المدفوعات من خلال برامج دعم الإيجار على مستوى المقاطعات والأقاليم.
ووفقا للحكومة الفيدرالية، فإنه بحلول عام 2027-2028، سيكون البرنامج قد جعل الإيجار في متناول أكثر من 300 ألف أسرة منخفضة الدخل.
ويعتمد هذا التمويل على إعلان الأسبوع الماضي بقيمة 362.4 مليون دولار لبرنامج المساعدة السكنية المؤقت، والذي يوفر الموارد للمجتمعات لإيواء طالبي اللجوء.
وقالت فريلاند في بيان صحفي: “إن حكومتنا تناضل من أجل الكنديين كل يوم، وخطتنا الاقتصادية تعمل على بناء اقتصاد يناسب الجميع”.
وأضافت “اليوم، نقدم المزيد من دعم الإيجار للكنديين ذوي الدخل المنخفض، ونوفر المزيد من أماكن الإيواء لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، ونحارب جشع الشركات لتقديم أسعار أقل للكنديين.”
