“الكنديون غاضبون”.. أجر الحاكمة العامة ماري سيمون يرتفع – وإليكم كم أصبح؟
تلقت الحاكمة العامة لكندا ماري سيمون زيادة كبيرة أخرى في راتبها، الأمر الذي أثار غضب الكنديين.
تم نشر هذه الأرقام في تقرير يوم الجمعة من اتحاد دافعي الضرائب الكنديين (CTF)، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لخفض الضرائب.
ووفقا لتحقيق CTF، تلقت الحاكمة العامة سيمون زيادة في الراتب بقيمة 11,200 دولار حتى الآن هذا العام، وهذه هي الزيادة الثالثة لها منذ تعيينها في هذا المنصب في عام 2021، مما رفع راتبها في عام 2024 إلى 362,800 دولار.
وأكد CTF الراتب والزيادة مع مكتب مجلس الملكة الخاص الكندي.
وقال فرانكو تيرازانو، المدير الفيدرالي لـ CTF: “يكافح الكنديون من أجل شراء إبريق من الحليب أو حزمة من اللحم المفروم، لذلك لا ينبغي للحكومة أن توافق على زيادة أخرى للحاكم العام”.
وأضاف “هل تستطيع الحكومة أن توضح للكنديين كيف يحصلون على قيمة أكبر لأن راتب الحاكم العام ارتفع للتو بمقدار ألف دولار شهريا؟”
ووجدت المنظمة أن راتب الحاكم العام ارتفع بمقدار 60 ألف دولار (20%) منذ عام 2019.
ولم يستمر أجرها في الارتفاع فحسب، بل لاحظ CTF أن الحاكم العام يحصل أيضا على مجموعة متنوعة من الامتيازات، بما في ذلك قصر ممول من دافعي الضرائب، ومعاش تقاعدي بلاتيني، وبدل تقاعد سخي، وميزانية للملابس، وخدمات التنظيف الجاف مدفوعة الأجر، ونفقات السفر.
ويحق للحكام العامين السابقين أيضا الحصول على معاش تقاعدي كامل يبلغ حوالي 150 ألف دولار سنويا، بغض النظر عن مدة خدمتهم في مناصبهم.
وشارك الكنديون إحباطاتهم عبر الإنترنت.
وجاء في أحد التعليقات “هذا مجرد راتبها، ولا يشمل ميزانية إنفاقها، أو مكان إقامتها، أو سائقها، وكل ذلك هو إهدار لأموال الضرائب”.
وفي العام الماضي، شعر الكنديون بالغضب عندما اكتشفوا أن سيمون حصلت على زيادة في الأجر قدرها 9500 دولار، كما أثارت الحاكمة العامة ضجة حول فاتورة ليموزين بقيمة 71 ألف دولار في عام 2022، من بين نفقات السفر الأخرى.
وأوصت لجنة برلمانية بإجراء تغييرات في أكتوبر الماضي في محاولة لتقليص ميزانية سفر الحاكم العام.
وقال تيرازانو: “كان ينبغي كبح الأجور والامتيازات البلاتينية للحاكم العام منذ سنوات”.
وأضاف “إن الحكومة الجادة ستكلف مكتب الحاكم العام بالخضوع لطلبات الوصول إلى المعلومات، وقطع جميع الرحلات الدولية باستثناء الاجتماعات مع النظام الملكي، وإنهاء حساب نفقات الحكام العامين السابقين، وإصلاح المعاشات التقاعدية، وإلغاء بدل الملابس”.
