ميزانية كندا 2024 تحدد عاما صعبا لليبراليين.. وإليكم ما يمكن توقعه
تواجه الحكومة الليبرالية تباطؤا اقتصاديا ومعركة شاقة في صناديق الاقتراع بينما تستعد لتقديم ميزانيتها الفيدرالية لعام 2024 يوم الثلاثاء.
ويتوقع مسؤول الميزانية البرلماني الكندي السابق، خطة إنفاق مشددة مع مساحة صغيرة للمفاجآت أو المطالبة بإغاثة بشأن قضايا تكلفة المعيشة للكنديين.
ومنذ أواخر مارس، أعلن الليبراليون عما يزيد قليلا عن 37 مليار دولار من الإنفاق الجديد والقروض المخطط لها للميزانية الفيدرالية.
ويرتبط قدر كبير من الإنفاق بسوق الإسكان الكندي، إما في شكل حوافز لبناء المزيد من المنازل أو تغييرات في السياسات لدعم المستأجرين ومساعدة المشترين المحتملين في الحصول على الدرجة الأولى في سلم العقارات، وتشمل هذه الوعود بمساعدة المستأجرين على بناء درجاتهم الائتمانية، وتغييرات في خطط الادخار وقواعد الاستهلاك التي تهدف إلى تعزيز القدرة على تحمل التكاليف وحوافز بالمليارات للمباني الجديدة.
وخارج سوق الإسكان، تخطط الحكومة الليبرالية لتقديم برنامج غداء وطني ووعدت بمليارات الدولارات لتوسيع نطاق رعاية الأطفال، وتعزيز الإنفاق الدفاعي في البلاد وصناعة الذكاء الاصطناعي، وإنشاء صندوق جديد للصحة العقلية للشباب.
وطوال الوقت، تعهدت وزيرة المالية كريستيا فريلاند بأن الليبراليين لن يزيدوا العجز الفيدرالي بما يتجاوز مستوياته الحالية البالغة 40.1 مليار دولار.
مسؤول الميزانية البرلماني الكندي السابق: الليبراليون ليس لديهم مجال مالي كبير لـ “المناورة”
يقول كيفن بيج، أول مسؤول ميزانية برلماني في كندا ورئيس معهد الدراسات المالية والديمقراطية في جامعة أوتاوا “إن الليبراليين يواجهون رياحا معاكسة كبيرة في محاولة الحفاظ على استقرار العجز مع تلبية احتياجات الكنديين أيضا”.
وربما يكون الاقتصاد الكندي قد تجنب الانزلاق إلى الركود في عام 2023، لكن النمو لا يزال ضعيفا تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة من بنك كندا، وهذا يعني أن الحكومة الفيدرالية تشهد انخفاضا في تدفق الإيرادات إلى خزائنها في الوقت نفسه الذي أصبحت فيه ديونها أكثر تكلفة.
ويوضح بيج: “إن التحدي الذي يواجههم هو أنهم لا يملكون مساحة مالية كبيرة للمناورة”.
كما حذر تقرير اقتصادي صادر عن بنك RBC الأسبوع الماضي من العواقب التي قد تترتب على الكنديين إذا حاولت الحكومات الابتعاد عن مرتكزاتها المالية، سواء كان ذلك الحفاظ على الحجم الإجمالي للعجز أو الحفاظ على نسبة ثابتة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وكتبت Rachel Battaglia، الخبيرة الاقتصادية في RBC، أن الحكومات، الفيدرالية أو الإقليمية، التي تلتزم بمرتكزاتها المالية تغرس “الثقة في الناخبين والأسواق المالية”.
وقالت إن التصنيف الائتماني السيادي لكندا AAA قبيل الميزانية الفيدرالية لعام 2024 هو “قوي”، لكن البلاد تخاطر بخفض تصنيفها إذا ابتعدت الحكومة عن مرتكزاتها المالية.
ووفقا لـ Battaglia فإن التأثير على هذا التصنيف الائتماني الرئيسي سينتقل إلى البنوك الكبيرة، وبالتالي، إلى الأسعار التي يدفعها عملاؤها على منتجات مثل الرهون العقارية.
وهناك تكتيك آخر لزيادة الإيرادات عندما يتعثر النمو الاقتصادي وهو رفع الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، وفي حين تعهدت فريلاند بعدم فرض ضرائب جديدة على الطبقة الوسطى في ميزانية عام 2024، إلا أنها التزمت الصمت بشأن ما إذا كان من الممكن فرض ضرائب على الأفراد أو الشركات الأكثر ثراء.
مساحة صغيرة للمفاجآت في الميزانية
إحدى الرياح المواتية التي تستفيد منها الحكومة الفيدرالية في موسم الميزانية هذا هي أن الربع الأول من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كندا يأتي حتى الآن أقوى من المتوقع في بيان الحكومة الاقتصادي الخريفي في نوفمبر الماضي.
ويقول بيج إن هذا يمنح الليبراليين مساحة إنفاق أكبر قليلا، ولكنه يتوقع أن يتم استهلاك هذه الزيادة في الناتج المحلي في الغالب على الإجراءات المعلنة بالفعل، ولا يتوقع أن يتم الكشف عن أي عناصر جديدة مكلفة في 16 أبريل.
وأظهر استطلاع Ipsos الذي أجري الشهر الماضي أن الطلب الأكبر من الناخبين هو الإغاثة المالية من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال حوالي 44% ممن شملهم الاستطلاع في مارس، إنهم يريدون المساعدة في ارتفاع النفقات اليومية، يليهم 38% أعطوا الأولوية للاستثمارات في الرعاية الصحية، و33% طالبوا بتخفيض الضرائب الشخصية.
وقال شون سيمبسون، نائب الرئيس الأول في شركة Ipsos للشؤون العالمية: “تهيمن قضايا الجيب على قائمة الأشياء التي يريد الكنديون معالجتها في الميزانية”.
ولكن بيج لا يرى مجالا كبيرا لمثل هذه الأنواع من جهود الإغاثة في ميزانية 2024 إذا أراد الليبراليون الحفاظ على العجز.
ويقول إن أفضل ما يمكن أن يفعله الليبراليون هو جعل الأمر يبدو للكنديين وكأنهم “يبذلون قصارى جهدهم” عندما يتعلق الأمر بالتصرف بطريقة مسؤولة ماليا مع تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفا.
وأضاف بيج: “لا أعتقد أننا سنرى الكثير من الأشياء الجديدة التي يمكن أن تحدث فرقا كبيرا للعائلات في عام 2024 فيما يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف”.
ومن الممكن أن نرى بعض الإجراءات الصغيرة، لكنها ستكون “صغيرة وموجهة”.
يمكن أن يكون لدى الليبراليين آفاق أفضل في عام 2025
أظهرت أحدث استطلاعات الرأي السياسية التي أجرتها مؤسسة Ipsos في 28 مارس تقدم المحافظين بفارق 18 نقطة على الليبراليين الحاليين، الذين يتقدمون بثلاث نقاط فقط على الحزب الديمقراطي الجديد، وقال سيمبسون إن الليبراليين سيحتاجون إلى “وقف النزيف” لتجنب الوقوع في المركز الثالث خلف الحزب الديمقراطي الجديد.
ومن المقرر حاليا إجراء انتخابات فيدرالية في موعد لا يتجاوز أكتوبر 2025، ولكن يمكن الدعوة إليها في وقت مبكر إذا فشل الليبراليون في التصويت على الثقة أو أسقطوا الحكومة بأنفسهم.
ويتوقع بيج “ميزانية ضعيفة للغاية” هذا العام، مع حجز بعض البنود الرئيسية لميزانية ما قبل الانتخابات المفعمة بالأمل في العام المقبل.
ولكن إذا تمكن الليبراليون من طرح ميزانية أخرى قبل الدعوة للانتخابات الفيدرالية المقبلة، يعتقد بيج أن الحزب الحالي قد يجد حظوظا أفضل في عام 2025.
وبحلول تلك المرحلة، توقع العديد من الاقتصاديين، وكذلك بنك كندا، أن يبدأ الاقتصاد في التعافي وسط التخفيضات المتوقعة في سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي.
وفي هذا الوقت من العام المقبل، قد يجد الليبراليون أن ارتفاع الإيرادات سيعزز آفاقهم الانتخابية ويمنحهم المزيد من الذخيرة لتقديم ميزانية 2025 التي سيكون لها فرصة أفضل لاستعادة ثقة الناخبين في الحكومة.
ويقول بيج: “تعلم الحكومة أنه سيكون عاما صعبا على الكنديين اقتصاديا وربما عاما صعبا على الصعيد السياسي”، وأضاف “لكنني أعتقد أنهم يأملون في إعادة التوازن عندما نصل إلى عام 2025”.
