المتظاهرون الذين يرفعون الكوفية يُمنعون من دخول المجلس التشريعي في أونتاريو
تم إخراج أربعة متظاهرين قاموا برفع الكوفية داخل المجلس التشريعي في أونتاريو وتم منعهم بعد ذلك من دخول مبنى Queen’s Park.
قالت مريم بيباوي إنها وثلاثة من أصدقائها من مركز York Centre 4 Palestine تلقوا إخطارات بالتعدي الأسبوع الماضي من المجلس التشريعي في أونتاريو بعد أن رفعوا كوفياتهم وبدأوا في ترديد “فلسطين حرة حرة” خلال فترة الأسئلة.
وجاء في إخطار بيباوي أنها ممنوعة من دخول المبنى التشريعي الرئيسي ومبنى حكومي قريب.
وقالت بيباوي للصحافة الكندية: “لا أعتقد أن هذا عادل على الإطلاق، وإنها عنصرية كبيرة”.
وكان قد حظر رئيس البرلمان Ted Arnott ارتداء الكوفية في المجلس التشريعي في وقت سابق من هذا العام، قائلا إن ارتداءها يبعث ببيان سياسي، وطالب جميعُ زعماء الأحزاب الأربعة، بمن فيهم رئيس الوزراء دوج فورد، بإلغاء الحظر.
ويوم الثلاثاء الماضي، قدمت زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد Marit Stiles طلبا للحصول على موافقة بالإجماع من المجلس لإلغاء حظر الكوفية، ولكنها فشلت بعد أن اعترض مشرع واحد على الأقل من حزب المحافظين التقدمي، وكانت هذه هي المحاولة الثانية لـ Stiles لإلغاء الحظر.
كما أخرجت النائبة المستقلة سارة جاما، كوفية ووضعتها على كتفيها خلال تلك الفترة، ويبدو أن أحدا لم يلاحظ ذلك وارتدتها حتى نهاية فترة الأسئلة.
وفي نفس الوقت تقريبا، أخرجت بيباوي وأصدقاؤها كوفياتهم وبدأوا يرددون هتافات مختلفة، بما في ذلك “لا تستطيعون إلغاءنا”.
وتحرك الأمن التشريعي بسرعة وأخرج الأربعة إلى خارج المبنى دون وقوع أي حادث.
وبعد يومين، ارتدت جاما الكوفية مرة أخرى خلال فترة الأسئلة وأمرها رئيس مجلس النواب بالخروج من القاعة، ولكنها رفضت المغادرة وبقيت في الغرفة، وقال Arnott لاحقا إنه لم يكن مستعدا لاستخدام القوة البدنية لإخراج جاما.
وأكدت جاما أن الحظر عنصري وتعهدت بمواصلة ارتداء الكوفية داخل القاعة.
وقالت بيباوي إنها وأصدقاؤها لم يبدوا مقاومة تذكر سوى رفضهم خلع الكوفية أثناء مرورهم عبر المبنى حتى الباب.
وأضافت: “كان المشرف يقول إننا نقاوم، وإننا لم نغادر على الفور، وإننا نريد البقاء داخل المبنى، ولكن هذا لم يكن صحيحا”.
وأوضحت بيباوي أن الأمن حذرهم في البداية من عدم القيام بذلك مرة أخرى، ولكن بعد دقائق تم رفع مستوى ذلك إلى إشعار مكتوب بالتعدي على ممتلكات الغير.
وهناك استثناء واحد للإشعار: إذا كان لديهم موعد مؤكد مع أحد أعضاء البرلمان الإقليمي، فسيتم مرافقتهم من وإلى ذلك الاجتماع في Queen’s Park.
وكتب الرقيب Tim McGough مسؤول الأمن في المجلس التشريعي: “أي مخالفة لهذا الأمر قد تؤدي إلى اعتقالك وتوجيه الاتهام إليك بموجب قانون التعدي على الممتلكات”.
