إن مستوى اهتمام المشترين بعقارات تورنتو لا يلبي ببساطة العرض الهائل من المنازل القادمة إلى السوق، حيث لا يزال السوق يمر بمرحلة جمود إلى حد ما بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف العقارات المتزايدة.
ومع وصول عدد قوائم الشقق السكنية المعاد بيعها إلى مستويات قياسية جديدة، ارتفع عدد قوائم المنازل الجديدة لجميع أنواع المساكن بشكل كبير في الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ظلت أعداد عمليات البيع منخفضة.
ويشير أحدث تقرير صادر عن مجلس العقارات الإقليمي في تورنتو TRREB، والذي صدر يوم الجمعة، إلى أن عدد المنازل المباعة في منطقة تورنتو الكبرى الشهر الماضي انخفض بنسبة خمسة في المئة عما كان عليه في أبريل 2023 (7114)، في حين ارتفعت القوائم الجديدة بنسبة هائلة بلغت 47.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة، والأسوأ من ذلك أنه كانت هناك زيادة مذهلة في عمليات الإدراج النشطة بنسبة 74.4 في المئة على أساس سنوي.
ورغم أن مجلس العقارات لاحظ أن شهر إبريل الماضي كان بمثابة “عودة مؤقتة لنشاط السوق”، إلا أن هذه الأرقام لا تزال ضئيلة، وترجع إلى حد كبير إلى الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة على الرهن العقاري (وحقيقة أن هذه التغييرات لم تحدث بعد).
وكتب خبراء TRREB “يتوقع العديد من أصحاب المنازل زيادة في الطلب على امتلاك المساكن مع مرور فصل الربيع، وبينما من المتوقع أن ترتفع المبيعات، فمن المرجح أن ينتظر العديد من مشتري المنازل المحتملين أن يبدأ بنك كندا فعليا في خفض سعر الفائدة قبل شراء منزل”.
وأضافوا أنه حتى مع وجود مثل هذه “الخيارات الواسعة” في المنازل المتاحة والعديد من الأشخاص الذين يتطلعون إلى البيع، فإن الأسعار في مدينتنا ذات الأسعار الباهظة لم تتغير بشكل فعلي.
وانخفض السعر القياسي المركب لمؤشر أسعار المنازل MLS بأقل من 1 في المئة على أساس سنوي (على الرغم من ارتفاعه بنسبة 0.4 في المئة على أساس معدل موسميا على أساس شهري)، في حين ارتفع متوسط سعر البيع الفعلي بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 1,156,167 دولارا.
ونظرا لأن هذا التحرك الضئيل للسوق من قبل المشترين المحتملين لم تنجح في خفض الأسعار، فمن المؤكد أن السكان المحليين يتوقعون أن ترتفع الأسعار مع عودة الطلب الملموس مع انخفاض الأسعار في وقت لاحق من العام.
ويقول التقرير: “إن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تشديد ظروف السوق في الأشهر المقبلة، مما سيؤدي إلى تجدد نمو الأسعار، خاصة مع انتقالنا إلى عام 2025”.
ويحذر أيضا من أنه على الرغم من أن “جميع مستويات الحكومة قد أعلنت عن خطط وذكرت أنها ملتزمة بتحسين القدرة على تحمل التكاليف وزيادة الخيارات للسكان، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق المواءمة لتحقيق هذه الأهداف”.
