كيبيك تعلن عن لوائح جديدة لحماية العمال الأجانب المؤقتين
أعلنت حكومة كيبيك عن قرارات جديدة لحماية العمال الأجانب المؤقتين من ممارسات بعض وكالات التوظيف و أرباب العمل في كيبيك.
و بموجب الإجراءات الجديدة يتعين على وكالات التوظيف الحصول على تصريح عمل للسماح بعمل العمال الأجانب فيها، و عليها أن تتقدم بطلب إلى لجنة المقاطعة CNESST لمواصلة عملها قانونياً في حال قامت الوكالة بتوظيف عمال أجانب مؤقتين.
و ستقوم اللجنة بإدارة نظام التصاريح و مراقبة تصرفات أصحاب العمل، و قال جان بوليه وزير العمل والتوظيف والتضامن الاجتماعي في مؤتمر صحفي له أن : “هذه القواعد الجديدة ستضمن أن يتمتع العمال الأجانب المؤقتون بشروط عمل منصفة وعادلة تتيح لهم فرصة عمل إيجابية”.
و إذا فشلت الوكالة في الامتثال للقواعد الجديدة ، قد يتم تعليق تراخيص هذه الوكالات أو إلغاؤها بشكل نهائي والتي تتضمن شروطًا مثل:
– تزويد العمال الأجانب بوثيقة توضح شروط عملهم داخل الشركة .
– ضمان حصول موظفيها أو أي شخص يقدم المشورة أو يساعد أو يمثل شخصاً آخر في طلب الهجرة على الاعتماد المطلوب.
بالإضافة إلى هذه الالتزامات ، ستصبح وكالات التوظيف وشركات العملاء مسؤولة بشكل مشترك عن العمال الأجانب المؤقتين.
و سيُطلب من الوكالات تقديم وديعة تأمين بقيمة 15000 دولاراً يتم استخدامها لتعويض العمال في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة لهم من قبل صاحب العمل بموجب قانون معايير العمل في كيبيك.
و اعتباراً من 1 كانون الثاني (يناير) ، سيتم حظر وكالات التوظيف من دفع رواتب أقل للعاملين من موظفي الوكالة نفسها، و ذلك لأنهم طالما يقومون بأداء نفس المهام في نفس المنشأة يجب أن تكون الأجور متساوية.
بالإضافة إلى تحديد التزامات الترخيص للوكالات ، فإن التدابير الجديدة تنظم أيضًا سلوك أصحاب العمل.
حيث يحظر على أرباب العمل نهائياً فرض رسوم على العمال الأجانب المؤقتين غير تلك المصرح بها بموجب برنامج الحكومة الكندية، و يمنع منعاً باتاً أن يقوموا بالاحتفاظ بممتلكات شخصية أو ممتلكات تخص عمال أجانب مؤقتين ، مثل جوازات السفر أو الوثائق الرسمية.
و سيُطلب من أصحاب العمل أيضًا تزويد لجنة CNESST بمعلومات تتعلق بتواريخ وصول ومغادرة العمال الأجانب المؤقتين.
أي سيتم تحسين ظروف عمل العمال الأجانب المؤقتين في وكالات العمل الكندية ، ووضع حد على الممارسات التي لها تأثير سلبي على هؤلاء العمال.
