68% من الكنديين يؤيدون حظر النقاب في كيبيك.. و ترودو ليس واحدا منهم
كندا بالعربي: أظهر مسح جديد أن غالبية الكنديين خارج كيبيك يؤيدون فرض حظر على النقاب في مقاطعتهم.
وقد وجد الاستطلاع الذي أجرته Ipsos Public Affairs For Global News أن نسبة 68 في المائة من الكنديين يدعمون بقوة أو إلى حد كبير قانون الحياد الديني في مناطقهم.
وكان قد تم إقرار مشروع قانون كيبيك رقم 62 في الأسبوع الماضي من قبل الحكومة الليبرالية والذي يفرض على السكان الذين يرغبون في تلقي واستخدام الخدمات المختلفة في المقاطعة بكشف وجوههم، ومنع ارتداء النقاب، على سبيل المثال أثناء ركوب الحافلة أو استعارة كتب من المكتبة.
وقالت وزيرة العدل ستيفاني فالي عن هذا القانون المثير للجدل أنه ضروري جداً ومهم لأسباب أمنية.
وقد حظي هذا القانون بتأييد واسع النقاط داخل الإقليم حيث أيده 76 في المائة من سكان كيبيك، وعارضه 24 في المائة فقط.
وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى أنه لا يدعم القانون لكنه لم يقل أن حكومته ستتدخل وتتخذ أي إجراء.
وقال: “لا أعتقد أن الحكومة من واجبها فرض ما تلبسه المرأة أو لا”، كما انتقد سياسيون آخرون هذا القانون، لكنه يبدو أنه مدعوم بشكل كبير بين الكنديين عموماً.
وفي بريتش كولومبيا قال 69 في المائة من الذين شاركوا في الاستطلاع أنهم سيدعمون قانوناً مماثلاً لهذا القانون، بينما قال 31 في المائة أنهم يرفضون، وقد أيد سكان ألبرتا الخطوة التي قامت بها كيبيك بنسبة 64 في المائة، وعارضها 36 في المائة.
واتفق سكان ساسكاتشوان ومانيتوبا مع نظرائهم الغربيين الآخرين، حيث أيد 69 في المائة منهم القانون و31 في المائة عارضوه في المقابل، وقال 66 في المائة من سكان أونتاريو أنهم سيدعمون قانوناً مماثلاُ في مقاطعتهم بينما قال 34 في المائة منهم أنهم ضده.
أما عن أضعف تأييد لهذا القانون فكان في كندا الأطلسية حيث أيده 57 في المائة فقط وعارضه 43 في المائة، كما كان تأييد هذا القانون من قبل الرجال أكبر من النساء، حيث بلغت نسبة دعم الرجال لهذا القانون 73 في المائة، أما النساء 64 في المائة.
كما كان الكنديون الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً أكثر ميلاً إلى تأييد هذا القانون بنسبة 75 في المائة، يليهم الكنديون الذين تتراوح أعمارهم بين 35- 54 عاماً بنسبة 72 في المائة، وكان الشباب الأصغر سناً والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً هم الأقل تأييداً للتشريع بنسبة 53 في المائة.
ويقول محمد فاضل أستاذ القانون المساعد في جامعة تورونتو أنه من الممكن أن يطرح أفكار مماثلة لهذه القوانين في أجزاء أخرى من البلاد، وقال: “كل هذا يتوقف على ما إذا كانت هناك قيادة سياسية قادرة على التعامل مع هذا الأمر، خاصة وأنه قد يحدث بعض المناقشات حول هذا القانون”.
وتابع قوله: “لا سمح الله إذا وقع أي هجوم أو حادث إرهابي فالناس على الرغم من عدم علاقة المسلمين به، سيعتقدون أنهم هم من قاموا بذلك لذا سيؤيدون مثل هذا القرار”.
وأشار فاضل إلى أنه لكيبيك العديد من الدوافع لسن هذا القانون، وأحد هذه الأسباب هو أنها ضد التحيز الديني ولكن قال: “إذا كانت حكومة كيبيك تعتقد أن النساء يتعرضن للاضطهاد، فلم سيقومون باضطهادهم أكثر من خلال عدم السماح لهن بالوصول إلى الخدمات العامة في حال ارتدائهن للنقاب؟!، وأعتقد أن هذه الخطوة كعقاب لهن على ما قمن باختياره”.
وقال مايكل بيهيلز أستاذ التاريخ السياسي والدستوري الكندي في جامعة أوتاوا أنه من الخطر أن تتبع المقاطعات الأخرى قرار كيبيك، وقال: “لا أعتقد أن أي حكومة إقليمية في هذه المرحلة ستتحمل المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا القرار لأنه قانون مليئ بالتمييز العلني”.
وأوضح بيهيلز أن كيبيك ستواجه تحدياً دستورياً بسبب هذا القانون، ويجب على المقاطعات ألا تدخل ضمن هذا التحدي، وقالت علياء هوجين رئيس المجلس الكندي للمرأة المسلمة لغلوبال نيوز أن نتائج الاستطلاع كانت مخيبة للآمال لكنها لم تكن صادمة بالكامل,
وأوضحت أن موقف المجلس الكندي للمرأة المسلمة من هذا القانون واضح، ” لا نرى النقاب واجب ديني على المرأة المسلمة، ولا نراه مطلباً موجوداً في القرآن أو في الأحاديث الإسلامية أو أي شيء من هذا القبيل، لكننا نشعر أنه من الجيد دعم قرار المرأة في أي شيء ترغب في ارتداءه”.
وذكرت هوغن أن غالبية النساء اللاتي يلبسن النقاب في كندا، يقمن بذلك بكامل إرادتهن وعن طريق الاختيار وليس الإجبار، وأضافت أنه لا يمكن تغيير المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالنقاب إلا عن طريق الحوار والنقاش كما أنها كثيراً ما تحث النساء اللاتي يرتدين النقاب عن التحدث عما يشعرن به إذا راودهن شعور التهميش.
وأضاف بيهيلز أنه ينبغي على الكنديين التواصل مع النساء المنقبات، وقال: “قولوا لهم مرحباً ستعلمون أنه لا يوجد هناك تهديد من قبلهن على الإطلاق”، وقد تم إجراء هذا الاستطلاع عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة بين 23 – 25 أكتوبر وشارك به 1001 شخصاً.
