حقوقيون: المساعدات الكندية تتجاهل جزءا كبيرا من المهاجرين

اخبار كندا – أشارت مجموعة حقوقية إلى تجاهل قسم من القوى العاملة الكندية، بعد قيام الحكومة الفيدرالية بتوسيع الدعم للعمال المتأثرين بفيروس كورونا.

حيث دعت شبكة حقوق المهاجرين الحكومة الفيدرالية يوم الخميس إلى إصدار أرقام ضريبية فردية للعمال المهاجرين غير الموثقين (أي الذين لا يحملون وثائق)، مما يتيح لهم الوصول إلى الإعانات الفيدرالية، مثل إعانة الاستجابة للطوارئ الكندية.

كما تطلب المجموعة من الحكومة إعادة أرقام التأمين الاجتماعي منتهية الصلاحية للعمال المهاجرين حتى يتمكنوا من الحصول على الإعانة.

وقال سيد حسين، المدير التنفيذي لمنظمة Migrant Workers Alliance for Change، وهي منظمة عضو في شبكة حقوق المهاجرين: “لم أر شيئاً بهذا السوء من قبل مع المهاجرين”.

وذكرت ليليانا تريخو، وهي امرأة كولومبية عملت في مونتريال قبل أن تفقد وضعها كمهاجرة: “لقد فقدت وظيفتي بسبب فيروس كورونا، فمن سيدفع لي الإيجار واحتياجاتي الأساسية؟”

وقالت تريخو إن الأشخاص الذين لا يحملون وثائق يعملون ويساهمون بطرق كبيرة في الاقتصاد الكندي.

وتخشى تريخو الآن مع تشديد قيود الصحة العامة بسبب فيروس كورونا، أن توقفها الشرطة في الشارع وترسلها إلى مركز الاحتجاز.

جدير بالذكر أن العمال غير الموثقين يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة الكندية.

وتقول المجموعات الحقوقية، إن هؤلاء العمال يواجهون تمييزاً عن العمال الآخرين بسبب وضعهم غير الموثق.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تمويل بقيمة 50 مليون دولار لضمان اختبار العمال الأجانب المؤقتين لفحص كورونا، إلى جانب القدرة على التقدم بطلب للحصول على تأمين العمل ومزايا الطوارئ.

لكن يشير حسين إلى أن هذا لا يساعد العمال غير الموثقين.

وقدر مسح أجرته RCMP عام 2007 عدد المهاجرين غير الموثقين بـ 500 ألف شخصاً، وهو أعلى بكثير الآن، حسبما ذكر حسين.

اقرأ ايضاً: كيف أثرت جائحة كورونا على نظام الهجرة في كيبيك؟