اخبار كندا – تخطط الحكومة الفيدرالية لفرض غرامات وعقوبات تصل إلى السجن على الأفراد الذين يقدمون مطالبات احتيالية للحصول على برنامج مساعدات الاستجابة للطوارئ “CERB” في كندا، بالإضافة إلى تعديل في قواعد الأهلية.
تضمنت هذه التغييرات في مشروع قانون حصلت عليه ” The Globe and Mail” ولم يتم عرضه بعد على البرلمان.
لم تستخدم التشريعات الأولية لـ CERB مصطلحات مثل العقوبة أو السجن للإشارة إلى الانتهاكات، ومع ذلك تم تضمين هذه الكلمات في مشروع القانون الجديد والذي يحدد سلسلة من الجرائم مثل الإدلاء ببيانات كاذبة أو مضللة وعدم الكشف الكامل عن الدخل الحقيقي أو تلقي مدفوعات لا يكون الشخص مؤهلا لها.
بالنسبة للعقوبة ينص مشروع القانون الجديد على أن الأفراد المذنبين يمكن أن يفرض عليهم غرامة لا تزيد عن 5000 دولار بالإضافة إلى ما لا يزيد عن ضعف دفعة دعم الدخل الذي تم دفعه أو كان سيتم دفعه نتيجة لقيام المتهم بالاحتيال لتلقي CERB أو فرض الغرامة مع السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
قسم آخر من مشروع القانون سيغير قواعد الأهلية حيث سيكون العامل غير المؤهل للحصول على CERB إذا:
- لم يعد إلى العمل رغم قدرته على القيام بذلك بالإضافة إلى طلب صاحب العمل منه العودة.
- عدم استئناف العمل الحر رغم قدرته على القيام بذلك.
- رفض عرض عمل مناسب على الرغم من أن العامل قادر على القيام به.
قال دان كيلي، رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، إن اللغة الأقوى مرحب بها لأن العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة يواجهون صعوبات في إقناع العمال بالعودة.
وأضاف: “مع ارتفاع معدل البطالة في كندا، فإن العديد من أصحاب العمل يبلغون أنهم يواجهون نقصا متزايدا في العمالة في نفس الوقت الذي يتردد فيه الموظفون في العودة إلى العمل”.
موضحا أنه في حين أن بعض العمال قلقون بشأن العودة إلى العمل لأسباب تتعلق بالصحة فإن الكثيرين سعداء بإجازة الصيف إذا تم تلبية احتياجات دخلهم من خلال CERB.
لكن رئيس مؤتمر العمل الكندي حسن يوسف قال إن الحكومة يجب ألا تفرض عقوبات قاسية على العمال.
وأضاف: ” لا أعتقد أن معاقبة العمال خلال جائحة كورونا ستكون عادلة”، وأوضح: “إذا كان الناس بالطبع يقدمون دعاوى احتيالية بكل الوسائل فإن الحكومة لديها آليات لملاحقة هؤلاء الأفراد، ولكن وضعهم في السجن وتهديدهم بغرامات كبيرة لا أعتقد أن هذا مناسب”.
تجاوز الطلب العام على مدفوعات CERB بحسب التوقعات الأولية للحكومة، ويجب على الحكومة الفيدرالية الآن أن تقرر كيفية التخلص التدريجي من البرنامج مع بدء الشركات في إعادة فتحها.
توفر مساعدات الطوارئ CERB، مبلغا قدره 2000 دولار شهريا، وتتوفر تلك المساعدات من 5 مارس وحتى 3 أكتوبر 2020، ولكن لا يمكن المطالبة بها إلا لمدة اقصاها 16 أسبوعا، وهي متاحة للعمال المقيمين في كندا، والذين لا يقل عمرهم عن 15 عاما، وأجبروا على ترك العمل بسبب وباء كورونا.
لكن لا يبدو أن مشروع القانون الجديد سيغير الحد الأقصى البالغ 16 أسبوعا، على الرغم من أن مشروع قانون سابق أعطى مجلس الوزراء السلطة لتعديل هذا الحد.
