اتهامات للحكومة الفيدرالية بتخويف الكنديين بعد قانون CERB الجديد
اخبار كندا – تقترح الحكومة الليبرالية سن قانون جديد يحدد سلسلة من الجرائم تتعلق بـ CERB مثل الإدلاء ببيانات كاذبة أو مضللة وعدم الكشف الكامل عن الدخل الحقيقي أو تلقي مدفوعات من CERB لا يكون الشخص مؤهلا لها.
ودفعت هذه الخطوة عضو البرلمان الليبرالي في تورنتو Adam Vaughan إلى القول علنا إن الحكومات لا يجب أن تخيف الناس أبدا لتحقيق أهداف السياسة العامة.
بالنسبة للعقوبة ينص مشروع القانون الجديد على أن الأفراد المذنبين يمكن أن يفرض عليهم غرامة لا تزيد عن 5000 دولار بالإضافة إلى ما لا يزيد عن ضعف دفعة دعم الدخل الذي تم دفعه أو كان سيتم دفعه نتيجة لقيام المتهم بالاحتيال لتلقي CERB أو فرض الغرامة مع السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
قسم آخر من مشروع القانون سيغير قواعد الأهلية حيث سيكون العامل غير المؤهل للحصول على CERB إذا:
- لم يعد إلى العمل رغم قدرته على القيام بذلك بالإضافة إلى طلب صاحب العمل منه العودة.
- عدم استئناف العمل الحر رغم قدرته على القيام بذلك.
- رفض عرض عمل مناسب على الرغم من أن العامل قادر على القيام به.
وبحسب القانون يمكن للحكومة أن تلغي أو تخفف العقوبة استجابة لحقائق جديدة، كما يمكنها إصدار تحذير بدلا من العقوبة.
لكن فوغان قال إن الحكومة لا ينبغي أن تهدد بعقوبات.
وأضاف: “لا أؤيد ولن أدعم سجن الأشخاص من أجل CERB”.
وأوضح فوغان أن هناك بالفعل أطر قانونية قائمة للقضاء على أولئك الذين يحاولون الاحتيال على النظام عمدا.
فوغان: الحكومة ترسل رسالة خاطئة
وقال فوغان لـ CBC News: “لا نريد أن نخيف الناس من التفكير في أنهم إذا حصلوا على وظيفة فسوف يسجنون، هذه ليست الرسالة التي يجب أن ترسلها الحكومة أو أي حكومة أخرى، ولن أدعم هذا القانون على الإطلاق”.
وأوضح فوغان أن الكنديين يواجهون بالفعل قلقا بسبب وباء كورونا، ولا ينبغي للحكومة أن تتسبب في مزيد من القلق.
من جانبه علق رئيس وزراء كندا جاستين ترودو يوم الثلاثاء على القانون قائلا إن مشروع القانون الجديد الذي اقترحته الحكومة الفيدرالية للقضاء على الطلبات الاحتيالية لصالح إعانة الاستجابة للطوارئ CERB، لا يتعلق بمعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا “أخطاء غير متعمدة” أو أخطأ دون تعمد للحصول عليها.
حيث قال ترودو: “نحن لا ننظر إلى معاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء صادقة، وهذا هو الوقت المناسب لنا لكي نتكاتف كدولة”.
وبدلا من ذلك، قال يجب معاقبة الأشخاص الذين يقومون عند عمد بعمليات احتيالية لكسب إعانة الطوارئ.
مضيفا “لسوء الحظ، في كل حالة، هناك عدد قليل من المجرمين الذين سيحاولون عن عمد الاستفادة من لحظة تضامن، لحظة نعيش فيها أزمة ونحاول مساعدة بعضنا البعض عن طريق الاحتيال المتعمد للنظام”.
حصل حوالي ثمانية ملايين كندي على مساعدات CERB، التي تقدم مبلغا قدره 2000 دولار شهريا، وتتوفر تلك المساعدات من 5 مارس وحتى 3 أكتوبر 2020، ولكن لا يمكن المطالبة بها إلا لمدة اقصاها 16 أسبوعا، وهي متاحة للعمال المقيمين في كندا، والذين لا يقل عمرهم عن 15 عاما، وأجبروا على ترك العمل بسبب وباء كورونا.
سينغ يتهم الحكومة
واتهم زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاغميت سينغ الحكومة “بتجريم” الأشخاص الذين حصلوا على مزايا بالخطأ، وأشار إلى أن العقوبات ستضر بالكنديين الأكثر ضعفا.
كما دعا سينغ إلى تمديد فترة CERB لمدة أربعة أشهر أخرى على الأقل لأولئك الذين لا يزالون عاطلين عن العمل مع بدء المقاطعات في إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.
أما زعيم حزب المحافظين أندرو شير دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المطالبات الاحتيالية للحصول على المساعدات الفيدرالية، كما حث الحكومة على تجديد البرامج بحيث يتم تشجيع العمال على العودة إلى العمل بمجرد أن يكون ذلك آمنا لمساعدة الاقتصاد على التعافي .
