الحكومة الفيدرالية تستعد لإدخال تشريعات جديدة لمراقبة الأسلحة النارية

اخبار كندا – تعمل الحكومة الليبرالية في كندا على إصدار تشريعات جديدة بهدف مراقبة انتشار الأسلحة النارية.

فبعد إصدار قانون يتعلق بحظر الأسلحة، يُقترح الآن إضافة أحكام أكثر صرامة تتعلق بتخزين وتهريب الأسلحة.

وقد حظرت الحكومة أنواعاً من الأسلحة النارية، لكونها مخصصة للاستخدام في ساحات المعارك، وليس للصيد أو لممارسة رياضة الرماية.

شمل الحظر السابق 1500 نوع من الأسلحة النارية، مما يعني أنه لم يعد من الممكن استخدام هذه الأسلحة أو بيعها، أو استيرادها بشكل قانوني.

ومن المتوقع أن يقترح المشروع قراراً جديداً للسماح بإعادة شراء هذه الأسلحة بالقيمة السوقية العادلة، مع السماح للمالكين بالحفاظ عليها بشروط صارمة.

ولكن هذا القرار أثار قلق دعاة المطالبين بالسيطرة على الأسلحة، الذين لطالما طالبوا الليبراليين بضبط شراء الأسلحة لضمان عدم إساءة استخدام الأسلحة النارية.

وقالت مجموعة PolySeSouvient المعارضة لهذا القرار: “عائلات ضحايا إطلاق النار الجماعي، الذين يحاربون من سنوات من أجل فرض حظر تداول الأسلحة ذات الطراز العسكري، سيشعرون بالغضب والحزن إذا تراجع الليبراليون عن وعودهم الانتخابية السابقة، والتي كانت تهدف إلى حظر الأسلحة الهجومية”.

وأضاف بيان مجموعة PolySeSouvient: “لن ندعم الإجراءات التي تعرض السلامة العامة للخطر”.

وقالت مجموعة The Danforth Families for Safe Communities والتي حاول أعضاؤها الضغط من أجل حظر الملكية الخاصة للمسدسات، إن العنف المسلح في تورونتو كان الأسوأ هذا العام، منذ حادث إطلاق النار المأساوي في عام 2018.

وقالت المنظمة: “لا نعلم لماذا يسمح للبنادق الهجومية والمسدسات العادية أن تبقى بيد المواطنين، مع العلم أن هذا القرار كان السبب في سقوط العديد من الضحايا، فالاعتماد على نظام الغرامات والالتزام بالقانون لا يكفي للقضاء على جرائم القتل الجماعي”.

ودعا إرسكين سميث النائب الليبرالي في تورونتو إلى فرض المزيد من القيود على الأسلحة النارية.

فما هو المتوقع من مشروع القانون الجديد؟

• إصدار قرارات جديدة تسمح للشرطة، والأطباء، وضحايا العنف المنزلي بالقدرة على الإبلاغ عن كل من يحمل سلاح ويشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين.
• سن قوانين تخزين آمنة وأكثر صرامة للمساعدة في منع سرقة الأسلحة النارية.
• مساعدة ضباط الشرطة وضباط خدمات الحدود لوقف تدفق الأسلحة عبر الحدود.
• فرض عقوبات جديدة على كل شخص يشتري أسلحة نارية غير مرخص له بذلك.
• الحفاظ على عدد محدد من الطلقات المسموح بها في السلاح الناري، والتي هي 10 رصاصات للمسدس، وخمس رصاصات لبنادق الصيد وبنادق الرش.

وقد أبدت الحكومة منذ فترة طويلة عزمها على إعطاء صلاحيات للبلديات بشأن متابعة تخزين واستخدام الأسلحة في مناطقهم.

• ترودو يذكّر بالمؤهلين للمزايا الحكومية المالية