اخبار كندا – قال روبرت ماكليستر، مؤسس موقع RateSpy.com للعقارات، إن سياسة شركة كندا للرهن العقاري والإسكان المدعومة من الحكومة “CMHC”، الجديدة الخاصة بقروض الرهن العقاري ستخفض القدرة الشرائية لمشتري المنازل بنسبة تصل إلى 11 في المائة.
يقول الاقتصاديون إن الإجراءات الجديدة قد تعيق بعض مشتري العقارات المحتملين عن دخول السوق.
وقالت CMHC إنها ستحتاج إلى درجة ائتمانية لا تقل عن 680 درجة وهي أعلى من الحد الأدنى الحالي المقدر بـ 600.
حيث يستخدم المقرضون مقياسين رئيسيين وهما “gross debt service ratio “GDS أي نسبة ديون الإسكان التي يدفعها المقترضون مقارنة بدخلهم، و “total debt service ratio “TDS أي نسبة الدخل الإجمالي التي تم إنفاقها بالفعل على المدفوعات المتعلقة بالسكن وغيرها من المدفوعات المماثلة.
وستخفض CMHC الحد الأقصى لـ “GDS” من 39 في المائة إلى 35 في المائة والحد الأقصى لـ “TDS” من 44 في المائة إلى 42 في المائة.
وقال جيمس ليرد ، المؤسس المشارك لموقع Ratehub.ca ورئيس شركة CanWise Financial للعقارات، إن التغييرات التي طرأت على GDS والحد الأدنى لدرجة الائتمان سيكون لها تأثير كبير على القدرة الشرائية.
وأضاف ليرد أن حظر استخدام الأموال المقترضة لتمويل المدفوعات المقدمة من المرجح أن لا يكون له تأثير كبير، حيث يعتمد معظم الكنديين على المدخرات والاستثمارات والمساعدات المالية من الأسرة للدفعات المقدمة، وفقا لـ globalnews.
تجدر الإشارة إلى أن تأمين الرهن العقاري، يحمي المقرضين من مخاطر تخلف المقترضين عن سداد مدفوعاتهم الإلزامية في كندا للقروض ذات الدفعة الأولى التي تقل عن 20 في المائة.
يتوفر التأمين على الرهن العقاري من CMHC وكذلك الشركات الخاصة مثل Genworth MI Canada Inc. و Canada Guaranty Mortgage Insurance Co.
في حين أن قواعد CMHC الجديدة لا تنطبق على شركات التأمين على الرهن العقاري الخاصة في كندا، إلا أنهم يمكنهم اعتماد السياسة الجديدة إذا أرادوا ذلك.
ينتقد ماكليستر قرار CMHC لتشديد القواعد في وقت يعاني فيه الاقتصاد بالفعل من تأثير وباء كورونا.
قالت وكالة الإسكان الكندية أنها تشعر بالقلق من ارتفاع مستويات ديون الأسر في أعقاب أزمة كورونا، مما يزيد من خطر عدم تمكن أصحاب العقارات من الالتزام بمدفوعات الرهن العقاري الخاصة بهم.
وقال إيفان سيدال الرئيس التنفيذي لـ CMHC في بيان إن القواعد الجديدة ستحمي مشتري العقارات وستدعم استقرار أسواق الإسكان مع تقليص الطلب المفرط والنمو غير المستدام لأسعار المنازل.
