مشروع قرار جديد في كيبيك لإجبار عمالقة البث على عرض المزيد من المحتوى الناطق بالفرنسية
أعلنت حكومة كيبيك أنها تخطط لتقديم مشروع قانون جديد خلال العام المقبل لإجبار عمالقة البث عبر الإنترنت على إضافة المزيد من الوسائط المصنوعة في كيبيك على منصاتهم.
وكان هذا أحد الإجراءات التسعة التي تم الكشف عنها يوم الأحد في إطار خطة المقاطعة لإنفاق 603 مليون دولار على مدى خمس سنوات لحماية اللغة الفرنسية في كيبيك.
ولم يقدم وزير الثقافة Mathieu Lacombe تفاصيل حول مشروع القانون.
وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي في مونتريال: “نحن نعمل على ذلك، الهدف هو التأكد من أنه عند الاتصال على منصات على الإنترنت، مثل Netflix، وDisney، فإن الهدف هو أن يتمكن المستخدمون في كيبيك من الوصول بسهولة أكبر إلى المحتوى المصنوع في كيبيك، وهذا ليس هو الحال الآن”.
وسيستهدف التمويل الجديد تسع أولويات حددتها الحكومة لتعزيز اللغة الفرنسية، وسيتم تخصيص أكثر من نصف الأموال – 320 مليون دولار – لضمان تحدث العمال الأجانب المؤقتين وتعلمهم للغة الفرنسية، وبعد الهجرة، تستعد وزارة الثقافة للحصول على ثاني أكبر جزء من التمويل، بقيمة 187.3 مليون دولار.
وسيتم تكليف وزارة الثقافة والاتصالات ووزارة العلاقات الدولية والفرنكوفونية بزيادة توافر الثقافة الفرنكوفونية في كيبيك وإمكانية الوصول إليها على المنصات الرقمية.
وبحسب خطة العمل التي تم الكشف عنها الأحد، ستكون الوزارتان مسؤولتين عن توفير “شراكات دولية قيادية وتطويرية لضمان تنوع المحتوى الثقافي الفرنكوفوني على المنصات الرقمية”.
وليس من الواضح كيف تنوي كيبيك إجبار عمالقة البث على تعزيز المحتوى المنتج محليا على خدماتهم، وذكرت خطة العمل أنها ستعمل على تطوير شراكات دولية وأن “الحكومة عازمة على استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لرفع مستوى الثقافة الناطقة بالفرنسية في كيبيك”.
