أكبر مجلس مدارس في كيبيك يرفض المثول لقرار الحكومة ويؤجل تطبيق قانون حظر الرموز الدينية

صوّت أكبر مجلس مدارس في كيبيك على تأجيل تطبيق قانون العلمانية المثير للجدل في كيبيك
لمدة عام على الأقل؛ وذلك حتى يتمكنوا من إجراء مشاورات مع أولياء الأمور والنقابات وأصحاب
المصالح الآخرين.

غير أن حكومة كيبيك قالت أن القانون الذي صدر يوم الأحد والذي يحظر ارتداء الرموز الدينية للمعلمين
وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين العموميين في مناصب السلطة أصبح ساري المفعول، ويجب
المثول له.

في اقتراح تم إقراره يوم الأربعاء ، قرر مجلس scolaire de Montreal إجراء مشاورات مع مجالس الإدارة
ولجان الآباء والنقابات والجمعيات المختلفة لتحديد التغييرات التي يجب إجراؤها على سياسات مجلس الإدارة.

• ليغو يوجّه كلامه “للأقليات” المعارضين لقانون حظر الرموز الدينية: كان يمكن أن يحدث أكثر من ذلك!

تقول كاثرين هاريل بوردون، رئيسة مجلس الإدارة، والمعارضة الصريحة للقانون الجديد ، أن المجلس
سيحتاج أيضًا إلى تدريب المئات من المديرين لتجنب تطبيق القانون بشكل غير متساو في المدارس
المختلفة.

يحظر قانون العلمانية الجديد في كيبيك على المعلمين ومديري المدارس الذين تم توظيفهم بعد 28
مارس – وهو الوقت الذي تم فيه طرح القانون الجديد – ارتداء رموز دينية أثناء العمل.

أشار متحدث باسم مجلس مدرسة مونتريال الإنجليزية إلى أنه قبل تقديم مشروع القانون ، صوّت مجلس
الإدارة بعدم تطبيق القيود المقررة على الرموز الدينية، وقال أن المجلس سيناقش الأمر على الأرجح في
اجتماع الأسبوع المقبل.