كيبيك تصدر غرامات بقيمة 45 مليون دولار خلال الوباء ولكن السكان دفعوا جزءا بسيطا منها
مونتريال – أصدرت كيبيك منذ بداية الوباء غرامات بملايين الدولارات بسبب انتهاكات الصحة العامة، ولكن دُفع جزء بسيط منها فقط حتى الآن، وفقا لبيانات المقاطعة.
ومن 1 أبريل 2020 إلى 31 ديسمبر 2021، وزعت السلطات 30488 غرامة على المواطنين والشركات لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
ومن بين 45,732,899 دولارا من الغرامات، أخبرت وزارة العدل في كيبيك سي تي في، أنه دُفع 5.7 مليون دولار حتى الآن لأن الغالبية العظمى من الأشخاص إما تجاهلوها أو طعنوا فيها في المحكمة.
من جانبه، قال ديلان جونز، المحامي المقيم في مونتريال والذي مثل أكثر من عشرة أشخاص تلقوا غرامات لخرق حظر التجول وعدم احترام التباعد الجسدي، إنه يعتقد أن التكلفة العالية للغرامات الفردية والمعارضة المتزايدة للتدابير الصحية بين جزء من السكان حفز السكان على محاربة الغرامات.
وأمام الأشخاص الذين يواجهون غرامات 30 يوما لتقديم التماس، ولكن كما تظهر البيانات يبدو أن جزءا كبيرا من الأشخاص الذين تجاهلوها وهو قرار قالت وزارة العدل إنه قد يؤدي إلى مزيد من العقوبات.
كما قالت إيزابيل بويلي، المتحدثة باسم وزارة العدل، إن حوالي 41 في المائة من الأشخاص الذين لم يقدموا التماسا خلال الإطار الزمني القانوني “من المرجح” أن يحكم عليهم القاضي بالدفع افتراضيا في حالة غيابهم. وفي تلك الحالات، ستقرر المحكمة ما إذا كان المدعى عليه مذنبا أم لا بناء على الأدلة التي قدمها المدعي العام.
وأضافت أن 38 في المائة من الأشخاص الذين حصلوا على غرامات ما زالت قضاياهم أمام المحكمة.
كما قال جونز إنه من المهم أن نضع في اعتبارنا أن “عجلات العدالة تسير ببطء وهذا ينطبق بالتأكيد على هذه الغرامات”.
واعترف ما يقرب من 15 في المائة من الأشخاص بالذنب أو دفعوا الغرامة كاملة. وحوالي ستة في المائة من الغرامات الصادرة لا تزال ضمن الحد القانوني البالغ 30 يوما لتقديم الالتماس.
وشهدت مونتريال أكبر عدد من الغرامات الصادرة خلال فترة 21 شهرا. حيث أصدرت السلطات حوالي 11200 غرامة للسكان منذ بداية الوباء.
وإذا رفض المواطنون والشركات دفع الغرامة في غضون الفترة الزمنية المطلوبة وثبت إدانتهم لاحقا، فقد يواجهون عقوبات مالية وحتى عقوبة السجن.
كما قالت المتحدثة باسم وزارة العدل: “بعد تقييم الوضع المالي للمدعى عليه، قد يوافق محصل الغرامات على اتفاقية دفع”.
وإذا لم تنجح هذه المحاولات، فيمكن للحكومة مصادرة الممتلكات أو الدخل لاستعادة الأموال.
وقد يصدر محصل الغرامات أيضا عقوبة بالسجن في النهاية، على الرغم من أن جونز قال إن هذه العقوبة نادرة للغاية.
اقرأ أيضا:
