بنك TD يسلم أموال القافلة إلى محكمة أونتاريو مع تحوّل المنظمين إلى استخدام العملات الرقمية
اخبار كندا – وجهت مؤسسة مالية كندية ضربة أخرى لمحاولات قافلة الحرية في أوتاوا فيما يتعلق بملايين الدولارات التي جمعتها من التبرعات عبر الإنترنت.
يوم الجمعة، أخبر بنك TD قناة CTV News أنه سيتقدم بطلب لتسليم الأموال التي لم يتم ردها من قبل GoFundMe إلى محكمة أونتاريو، والتي يبلغ مجموعها حوالي مليون دولاراً، بالإضافة إلى حوالي 400000 دولار قبلتها المجموعة من خلال التبرعات المباشرة.
من جهته قال كيث ويلسون، محامي القافلة، إن المجموعة خططت للقتال من أجل استرداد أي أموال جمعتها، وفي رسالة بالبريد الإلكتروني لـ CTV News أضاف: “سنتخذ خطوات قانونية سريعة لرفع القيود المفروضة على الأموال المتبرَّع بها في أسرع وقت ممكن”.
يذكر أن هذه إنها عقبة أخرى في جمع أي تبرعات للقافلة، التي احتلت أوتاوا لنحو أسبوعين وأوقفت المعابر الحدودية احتجاجاً على تفويضات اللقاح، ما دفع إلى إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو.
ومن بين أكثر من 10 ملايين دولار جمعتها منصة التمويل الجماعي GoFundMe، تم إيداع مليون دولار فقط، قبل أن تختار GoFundMe إعادة ما تبقى من الأموال، بينما وصلت المجموعة الثانية من التبرعات، والتي تم إنشاؤها في GiveSendGo، إلى ما يقرب من 9 ملايين دولار اعتباراً من يوم الجمعة.
لكن في وقت متأخر من يوم الخميس، جمّدت محكمة أونتاريو العليا الأموال القادمة من تلك الحسابات، بعد تقديم طلب من المدعي العام للمقاطعة زعم فيه أن الأموال ستزيد من ارتكاب الأعمال الإجرامية.
وفي مقطع فيديو نُشر على Facebook من قبل المؤيدين، ناقش منظمو القافلة استراتيجية لجمع التبرعات عبر الإنترنت، حيث جُمع ما يعادل 913000 دولار أمريكي من عملة satoshis الرقمية اعتباراً من بعد ظهر يوم الجمعة، والتي يمثل كل منها حوالي 100 مليون جزء من عملة الBitcoin.
ووفقاً للوثائق المرفوعة في محكمة أونتاريو، علمت الشرطة باستراتيجية القافلة لجمع التبرعات بالعملة المشفرة، لكن السلطات لم تتقدم بطلب لتجميد أي منها.
في هذا السياق، يقول الخبراء إن العملة الرقمية لا مركزية، لذا من الصعب تنظيمها، وبحسب إيريكا بيمينتيل من جامعة كوينز، فإن نهج التمويل الجماعي هذا قد يصبح هو القاعدة، بحيث ستصبح Bitcoin عملة الحركات الاجتماعية.
بينما اعتبر جيمس كوهين من منظمة الشفافية الدولية الكندية، أن استخدام العملة المشفرة على نطاق واسع لتمويل ما تعتبره السلطات عملاً غير قانوني، يمكن أن يكون حافزاً لمزيد من الشفافية في كيفية قيام المجموعات بجمع الأموال دولياً.
مضيفاً، إن أي أموال دولية أوعملة مشفرة ستخضع للقواعد الكندية بمجرد أن يحاول شخص ما تحويلها إلى مناقصة قانونية لشراء أشياء كان المحتجون ينفقون الأموال عليها، بما في ذلك البنزين.
