حكومة فورد قد تواجه طعناً قضائياً بشأن مشروع قانون مكافحة الحصار المرتقب

اخبار كندا – قد يواجه رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد، طعناً قضائياً بشأن التشريعات الموعودة التي من شأنها منع المتظاهرين من الوصول إلى البنية التحتية الحيوية، مثل الطرق السريعة والمعابر الحدودية والمستشفيات، وذلك وفقاً لأحد المدافعين عن الحريات المدنية، وفقا لسي تي في.

ففي أعقاب الاحتجاجات على جسر Ambassador وفي مدينة أوتاوا، أعلن فورد حالة الطوارئ على مستوى المقاطعة في 11 فبراير ووعد بتدوين الإجراءات الجديدة في قانون بمجرد عودة الهيئة التشريعية في أونتاريو في 22 فبراير.

كما قال فورد للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: “نحن لن نسمح للناس بمنع حركة 700 مليون دولار من التجارة كل يوم، لا توجد أي طريقة على الإطلاق تسمح أن يذهب الناس إلى وندسور ويغلقون ممراً تجارياً مثل جسر Ambassador، هذا غير مقبول”.

وفي حين لم يكشف عن تفاصيل التشريع بعد، فإن الأوامر الصادرة بموجب قانون إدارة الطوارئ والحماية المدنية (EMCPA) تقدم نظرة ثاقبة حول كيفية حماية المقاطعة للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق السريعة 400 سلسلة، المطارات، المستشفيات، خدمات المعابر الحدودية الدولية والإقليمية، الموانئ، السكك الحديدية وعيادات لقاح كورونا.

كما تمنح الأوامر الشرطة سلطة لإزالة المركبات المستخدمة في الاحتجاجات وتعليق أو إلغاء رخصة القيادة أو جزء لوحة الترخيص من تسجيل مشغل المركبات التجارية للسائق.

وقد تُفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 10000 دولاراً وحتى السجن لمدة عام، على الرغم من أن هذه العقوبات لم تحدد على وجه التحديد في EMCPA.

من جهتها قالت جمعية الحريات المدنية الكندية (CCLA)، التي تتحدى استخدام الحكومة الفيدرالية لقانون الطوارئ، إن التشريع القادم لحكومة فورد سيكون واسعاً جداً، ورد فعل غير عادي على احتجاجات جسر Ambassador ووسط المدينة.

من جهة أخرى، أصر فورد على أن الحكومة ستحمي الحق الدستوري في الاحتجاج، لكنه قال إن حكومته ستظل بحاجة إلى مناقشة تفاصيل القانون الجديد.

ومع ذلك، قد تجد حكومة فورد نفسها تحصل على دعم من أحزاب المعارضة التي قدمت تشريعاتها الخاصة لتقييد المتظاهرين من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والتطعيم.

فمشروع القانون 2، الذي قدمه ليبراليو أونتاريو في أكتوبر، سيخلق مناطق آمنة حول المستشفيات والمدارس ودور الرعاية النهارية، وسيواجه المتظاهرون الذين يضايقون الموظفين غرامات تتراوح من 5000 دولارا إلى 10000 دولارا وحتى ستة أشهر في السجن.

لكن لم يتجاوز مشروع القانون القراءة الأولى أبداً في عملية تشريعية يسيطر عليها حزب المحافظين التقدميين.

اقرأ أيضاً: قاضي أونتاريو يأمر بتجميد ما يصل إلى 20 مليون دولار من أموال المحتجين والعملات المشفرة

هيئة رقابية تحقق في استخدام شرطة أونتاريو للخيول والرصاص خلال الاحتجاجات