قاضي أونتاريو يأمر بتجميد ما يصل إلى 20 مليون دولار من أموال المحتجين والعملات المشفرة
اخبار كندا – بينما عملت الشرطة على اعتقال منظمي القافلة في أوتاوا، كان هناك نوع مختلف من تنفيذ القانون في المحكمة، حيث رفع مجموعة من المواطنين دعوى لتجميد ملايين الدولارات من أموال الاحتجاجات.
الآن، ووفقاً للأمر الصادر عن القاضي Calum MacLeod، مُنع قادة القوافل من تحريك ما يصل إلى 20 مليون دولار من الأصول المرتبطة بالمظاهرات والعملات المشفرة المرتبطة بالحسابات المصرفية لجمع التبرعات، في ما يعرف باسم أمر mareva المعمول به في جميع أنحاء العالم. وبحسب محامي الدعوى الجماعية، Paul Champ، إنها المرة الأولى في تاريخ القانون الكندي، التي تخضع فيها عملة البيتكوين والعملات المشفرة لأمر تجميد.
قدّم Champ الطلب كجزء من نفس الدعوى الجماعية التي أسفرت عن أمر قضائي ضد الأبواق الصاخبة التي أصبحت سمة مميزة للقافلة في مدينة أوتاوا لأكثر من أسبوعين.
كما قُدم طلب للمحكمة بتأمين الأصول في حال نجاح الطلب الأكبر وهو التعويض عن الاضطرابات التي تسببت فيها القافلة، وهذا يعني تحويل بعض الملايين التي جمعتها القافلة لتعويض سكان أوتاوا.
بدوره قال Keith Wilson، أحد المحامين الذين يمثلون القافلة، لـ CTV News Toronto إنه سيقاوم أمر المصادرة الذي صدر دون أي إشعار للمشاركين في القافلة.
وفي هذا السياق كتب Wilson في رسالة بالبريد الإلكتروني: “سيتم الطعن في الأمر الأخير تماماً مثلما رفعنا دعاوى قضائية لإلغاء جميع محاولات الحكومة الأخرى لمنع الكنديين من دعم قضية يؤمنون بها”.
يُذكر أن هذا الأمر منفصل عن موضوع تجميد الأموال من موقع GiveSendGo الأمريكي للتمويل الجماعي، والذي حصل عليه النائب العام في أونتاريو، وعن أي صلاحيات إضافية مُنحت للحكومة الفيدرالية من خلال استحضارها لقانون الطوارئ.
يُذكر أن المتظاهرين لجأوا إلى GiveSendGo، وهي منصة تمويل جماعي أمريكية جمعت أكثر من 9.3 مليون دولار قبل صدور أوامر بتجميد أموالها.
ومنذ ذلك الحين، تحوّل المتظاهرون إلى العملات المشفرة مثل Bitcoin وغيرها، كما أنهم يسعون إلى إنشاء عملتهم الخاصة المشفرة.
لهذا السبب استهدف المحامون الأصول في العديد من البنوك ومواقع التمويل الجماعي وما لا يقل عن 120 محفظة للعملات المشفرة.
في تورنتو، قال كبير مسؤولي مكافحة غسيل الأموال في شركة Bitbuy لتبادل العملات المشفرة لـ CTV News، إنهم تلقوا بالفعل إشعاراً من RCMP يطلب المزيد من الإجراءات بشأن قائمة الحسابات، وما يفعلونه الآن هو النظر في تلك الحسابات ومقارنتها للتأكد ما إذا كان هناك أي تفاعل معهم.
