أونتاريو

أونتاريو ستزيد الغرامات على الممارسات غير الأخلاقية لتطوير الشقق السكنية

اخبار كندا – تخطط أونتاريو لزيادة الغرامات والعقوبات الأخرى على الممارسات “غير الأخلاقية” تطوير الوحدات السكنية.

قال وزير الحكومة وخدمات المستهلك روس رومانو، إنه في غضون 30 يوماً ستدخل اللوائح الجديدة المقترحة حيز التنفيذ وستكون بأثر رجعي حتى تاريخ إعلان يوم الخميس.

مصيفاً بأن حكومة المحافظين التقدمية تتطلع إلى إجراء التغييرات بعد أن سمعت عن بعض الحالات، حيث يلتزم الناس بالشراء بسعر معين، وبعد ذلك تزداد هذه الأسعار بشكل غير عادي.

وقال رومانو للصحفيين: “هدفنا هو إنشاء نظام قوي أكثر، بحيث يفكر المطورون مرتين قبل أن يستغلوا مشتري المنازل”.

جدير بالذكر أن هذه اللوائح ستُضاعف الغرامات المفروضة على الشركات والأفراد الذين يلغون مشاريع ما قبل البناء ثم يزيدون سعر منازلهم.

كذلك، فإنهم سيزيلون القيود المفروضة على الغرامات على المخالفين المتكررين، وبدلاً من ذلك سيكون هناك إمكانية خسارة المطورين -الذين ينخرطون في مثل هذه الممارسات- لتراخيصهم لمدة عامين بدلاً من ستة أشهر كما هو الآن.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتم النظر في الجرائم عند تقييم السلوك غير الأخلاقي وتحديد العقوبات.

كما ستكون هيئة تنظيم تشييد المساكن قادرة على بدء التحقيقات دون وجود شكوى، لتسريع العملية.

من جانب آخر، يُعتقد أن هذه التغييرات ستضمن إعادة الودائع بسعر فائدة بنك كندا حتى لا يخسر المستهلكون أموالهم إذا أُلغي مشروع الشقة.

وفي ذات السياق، تعمل الحكومة أيضاً على خطط أخرى لمعالجة ملكية المنازل بأسعار معقولة في المقاطعة.

وبحسب حزب الديمقراطيين المعارضين الجدد، فإن العقوبات الأكثر صرامة لن تكون فعالة إذا لم يتم تطبيقها، حيث أشارت نائبة زعيم الحزب، سارة سينغ، إلى أن الهيئة التنظيمية لديها بالفعل سلطة إصدار الغرامات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!