الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو سيتيح برنامج رعاية الصحة العقلية الشامل بتكلفة تصل ل 1.15 مليار دولار سنويا
اخبار كندا – تَعد أندريا هوروث، قائدة الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو، بتغطية شاملة للصحة العقلية إذا فاز حزبها في انتخابات يونيو، وتخصيص ما قدره 1.15 مليار دولار سنويا.
في حدث يوم الأحد، قالت هوروث إن جائحة كورونا كشفت عن مدى تعطل نظام الصحة العقلية في أونتاريو.
وصرحت قائلة: “الرعاية الصحية النفسية هي رعاية ضرورية ومعا يمكننا أن نفعل ما هو أفضل بكثير، حيث يمكننا اتخاذ إجراءات لإصلاحها، لذلك في أونتاريو، ستحصل على رعاية الصحة العقلية ببطاقة OHIP، وليس بطاقتك الائتمانية.”
وبينما تتم تغطية بعض أشكال علاج الأمراض العصبية والعقلية من قبل المقاطعة، مثل العلاج من قبل طبيب نفسي أو من قبل أخصائي اجتماعي داخل المستشفى، فإن الخدمات مثل العلاج النفسي الخاص أو الاستشارة ليست كذلك.
بالإضافة إلى الفوائد التي تعود على الأفراد عند العناية بالصحة العقلية، تقول خطة التنمية الوطنية إن خطتها ستوفر مليارات الدولارات لأن الرعاية المجتمعية ستقلل من الحاجة إلى الرعاية الحرجة، ولن تفقد الكثير من الإنتاجية في القوى العاملة.
مؤكدة أن الهدف هو مساعدة الناس على أن يعيشوا حياة أفضل وأكثر صحة.
ستبدأ الخطة بضمان وصول السكان إلى جلسات العلاج النفسي لجميع سكان أونتاريو، وتقديم ما لا يقل عن ست جلسات من خلال OHIP.
بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة التنمية الوطنية ستموّل أطباء الرعاية الأولية والممرضات والعاملين في مجال الرعاية الصحية المجتمعية والأخصائيين الاجتماعيين لتدريبهم على العلاج السلوكي المعرفي، لزيادة عدد الممارسين.
كما وعد الحزب بإنشاء Mental Health Ontario، ووُصفت بأنها منظمة لتحديد احتياجات الصحة العقلية والإبلاغ عنها، وتطوير قائمة انتظار شاملة للخدمات ووضع المعايير.
بالإضافة إلى ذلك، قال الحزب الوطني إنه سيعالج قوائم انتظار رعاية الصحة العقلية للأطفال، إذ ستُنفذ خطة عمل “Make Kids Count Action Plan” من تحالف صحة الأطفال، التي دعت إلى استثمار 130 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، بحيث ستعمل هذه الخطة على بناء علاج مكثف وخدمات استشارية متخصصة وزيادة الوصول إلى العلاج النفسي والاستشارة، وزيادة العلاج الأسري وخدمات دعم الأزمات.
جدير بالذكر أن حكومة الحزب الديمقراطي الجديد ستعمل أيضا على زيادة التمويل لفروع جمعية الصحة العقلية الكندية بنسبة ثمانية في المئة أو 24 مليون دولار في 2022-23، واستثمار 10 ملايين دولار أخرى في خدمات الأزمات المتنقلة و7 ملايين دولار أخرى لبرامج الأسرة الآمنة لدعم فرق الأزمات المتنقلة.
