رغم توقيع العقد.. امرأة في أونتاريو مضطرة لدفع 280 ألف دولار إضافيا لاستلام الشقة التي اشترتها
اخبار كندا – قال الأشخاص الذين اشتروا وحدات سكنية من مطور عقاري في أونتاريو، إنهم صُدموا عندما رفع المطور الأسعار وطلب المزيد من الأموال على الرغم من توقيعهم على العقود.
حيث قالت تيري رامسي من ميسيسوجا: “يريدون مني أن أدفع ما يقرب من 280 ألف دولار إضافية لنفس الوحدة.. لقد صُدمت.. لا أستطيع تحمل ذلك بسهولة لأنني متقاعدة الآن”.
وأضافت أنها دفعت دفعة أولى على وحدتها السكنية في Burlington عام 2016 ضمن مشروع شركة ADI Developments، وكانت تنتظر بنائها. ثم تلقت إخطارا يبلغها أنه بسبب زيادة تكاليف البناء، فإنها ستضطر إما إلى دفع المزيد مقابل وحدتها أو استرداد وديعتها وعدم استلام الوحدة.
وكانت قد وقعت عقدا ودفعت دفعة بقيمة 385 ألف دولار مقابل شراء وحدتها، لكن قيل لها مؤخرا إن السعر قد تغير إلى 663,990 دولارا، وهذه زيادة بقيمة 278,990 دولارا.
وقالت تيري: “لا توجد وسيلة يمكنني من خلالها دفع هذه الأموال الإضافية.. هذا غير عادل”.
في الوقت نفسه، دفعت بونام شراوات من ميسيساجا، دفعة أولى لشراء وحدة سكنية في نفس المشروع عام 2018.
وأضافت لسي تي في: “كنت أرغب في الحصول على منزل للتقاعد حتى لا أدفع 3000 دولار كإيجار شهري”.
كما وقعت عقدا لشراء وحدتها بمبلغ 435,900 دولار، لكن الآن قيل لها إنه إذا كانت لا تزال تريد الوحدة السكنية، سيتعين عليها دفع 549,900 دولار مقابل ذلك.
وقالت: “لا أملك المبلغ الإضافي البالغ 120 ألف دولار لأدفعه.. عندما أخبروني بهذا لم أستطع النوم”.
من جانبه، قال طارق عدي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ ADI Developments، إن “الزيادة غير المسبوقة في تكلفة البناء لم تترك لنا أي خيار سوى طلب المزيد من المال من العملاء”.
وأضاف: “أشار موردينا إلى مشكلات في سلسلة التوريد، مع فترات زمنية ممتدة وتضخم يتراوح بين 30 إلى 100 في المائة في تكلفة المواد والعمالة وتكاليف النقل.. كنا بحاجة إلى إيجاد حلول لحماية المشترين حقا.. نحن على اتصال شخصي بكل عميل لمناقشة الحلول اللازمة لمساعدة الجميع على المضي قدما في عملية الشراء”.
وتابع: “دخلنا في شراكة مع جهات إقراض بديلة لمساعدة المشترين على استلام الوحدات، وحمايتهم بشكل أكبر من الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة”.
كما أكد: “كان هذا القرار صعبا للغاية، ونحن نعتذر بصدق لجميع عملائنا”.
يذكر أن الشكاوى بشأن تغيير المطورين للأسعار على الرغم من توقيعهم العقود مع المشترين جذبت انتباه الحكومة. وقال وزير خدمات المستهلك في أونتاريو، روس رومانو، في مارس إن ارتفاع الأسعار قيد المراجعة.
وذكر رومانو: “لن نتسامح مع هذه الأنواع من سوء النية والممارسات غير الأخلاقية للمطورين.. لا يمكنهم تغيير شروط العقد والأسعار من جانب واحد، ولن يُسمح بحدوث ذلك”.
وأشار إلى أن شركات البناء التي تلغي اتفاقات إعادة البيع بأسعار أعلى قد تواجه غرامات أو تفقد ترخيصها.
في المقابل، تقول تيري وبونام إن المقاطعة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لإجبار المطور على احترام العقود الأصلية، لحمايتهن وحماية المشترين المستقبليين في أونتاريو.
اقرأ أيضا:
