تشريع جديد يهدف إلى “حماية أفضل” لمعلومات طلاب أونتاريو من الاستخدام غير المناسب
أعلنت حكومة أونتاريو أنها تخطط لإدخال تغييرات تنظيمية تهدف إلى “حماية أفضل” لمعلومات الطلاب من “السرقة أو استخدامها بشكل غير لائق”.
وفي بيان صحفي صدر يوم الخميس، قالت المقاطعة إن التشريع الجديد “سيحظر إساءة استخدام البيانات التي أنشأها الأطفال والشباب”.
وقد تم تقديم تفاصيل قليلة جدا حول التشريع الجديد، لكن المقاطعة قالت إن اللوائح المستقبلية يمكن أن تشمل “معايير العمر المناسب” للبرامج التي يستخدمها الطلاب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة في المدرسة، بالإضافة إلى “المعايير المعززة” للبرامج التي تشتريها المدارس لمنع استخدام معلومات الطلاب أو بيعها “للتسويق الاستغلالي” من قبل أطراف ثالثة.
وقال تود مكارثي، وزير الخدمات العامة والتجارية، في بيان مكتوب: “يوفر عالم الإنترنت المتطور العديد من الفرص لتعليم الأطفال ونموهم، ولكن هناك مخاطر على خصوصيتهم وجمع واستخدام معلوماتهم الشخصية”.
وأضاف “تريد حكومتنا أن يتمتع أطفالنا بتجربة رقمية صحية وآمنة ومناسبة لأعمارهم عند التعامل مع مؤسسات القطاع العام مثل المدارس، ولهذا السبب نحمي مصالحهم الفضلى من خلال وضع حواجز حماية لهم بشكل أفضل”.
وتعهدت المقاطعة بالتعاون مع مجالس المدارس وأولياء الأمور وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان تقديم الحماية المناسبة “دون التأثير على جودة التعليم أو التدخل في قدرة المدارس على اختيار الأدوات المناسبة للفصل الدراسي.
وستتشاور المقاطعة أيضا مع خبراء وسائل التواصل الاجتماعي وصناعة التكنولوجيا، جنبا إلى جنب مع سلطات إنفاذ القانون، حول طرق اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم الإلكترونية والإتجار عبر الإنترنت وإيذاء الأطفال عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ضمانات بشأن الوصول إلى مواد الويب المناسبة للعمر.
ويجري العمل أيضا لمواصلة تعزيز الحواجز والضمانات لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في القطاع العام، بما في ذلك المدارس.
