كندا: جمعية خيرية إسلامية تطالب المحكمة بإيقاف عمليات التدقيق ذات السياسة الممنهجة المعادية للإسلام
اخبار كندا – تطالب أكبر منظمة إسلامية شعبية في كندا من المحكمة الكندية التوقف عن التدقيق حول أنشطتها كونها مؤسسة خيرية مسجلة، حيث أن التحقيقات المجراة تنتهك حقوق ميثاقها.
قدمت الرابطة الإسلامية الكندية إشعارا تطالب فيه محكمة أونتاريو العليا بإيقاف عمليات التدقيق التي تقوم بها وكالة الإيرادات الكندية والتي بدأت قبل سبع سنوات.
حيث تقول الجمعية الإسلامية التي تدعم خدمة المجتمع والتعليم وتمكين الشباب، إن أكثر من 150 ألف كندي يرتادون مساجدها ومدارسها ومراكزها المجتمعية كل عام.
وفي ملف المحكمة، تدّعي الجمعية أنه منذ بدء وكالة الإيرادات بعمليات التدقيق في عام 2015، كانت التحقيقات مليئة بالتحيز الممنهج والموقف العدائي تجاه الإسلام.
وتقول الجمعية في بيان صحفي إنه على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار، فإن نتائج تقرير عملية التدقيق التي لم تُنشر على الملأ، تهدد المؤسسة الخيرية بعقوبات صارمة غير مبررة.
من جهتها، قالت وكالة الإيرادات -التي ستتاح لها الفرصة للرد في المحكمة- في وقت سابق، إن موضوع اختيار مؤسسات خيرية مسجلة لتخضع للتدقيق، لا يتم على أساس أي دين أو طائفة معينة، مضيفة أنها تدعم بشدة التنوع والشمول ومكافحة العنصرية.
في المقابل، تعترض الجمعية على العديد من مزاعم وكالة الإيرادات، بما في ذلك ما يلي:
– نشاطات الجمعية مثل احتفالات العيد ليست دينية بل اجتماعية.
– أنشطتها الرياضية والاجتماعية والترفيهية الموجهة للشباب لا تقدم فائدة خيرية.
– هناك روابط مزعومة بين الجمعية وكيانات أجنبية، وهي نتيجة تستند إلى أربع رسائل بريد إلكتروني من بين عشرات الآلاف من الرسائل التي راجعتها الوكالة.
كما يزعم ملف المحكمة -الذي قدمته الجمعية- أن التدقيق لم يكن ليتم بهذه الطريقة أبدا لو كانت المنظمة المعنية تابعة لأي دين آخر.
وأكدت الجمعية أن تقرير المراجعة لم يجد أي دليل على تورط المؤسسة الخيرية في تمويل الإرهاب أو الانتماء لمنظمات إرهابية، ومع ذلك، فإن تقرير المراجعة يعتمد على مصادر معادية للإسلام ومقالات صحفية فاقدة للمصداقية لدعم مزاعمه.
الآن، يسعى طلب المحكمة إلى إصدار أمر بوقف التدقيق استناداً إلى أنه ينتهك ضمانات ميثاق الجمعية للمساواة وحرية الدين والتعبير وتكوين الجمعيات، وبدلاً من ذلك، ينص الطلب على أنه يجب على وكالة الإيرادات إكمال التدقيق بطريقة لا تنتهك حقوق الجمعية.
جدير بالذكر أنه في الصيف الماضي، أرسلت ما يقرب من 100 منظمة إسلامية وجماعة مجتمع مدني رسالة إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو تطالبه بتغيير ممارسات التدقيق في وكالة الإيرادات، زاعمة أنها تستهدف الجمعيات الخيرية الإسلامية بشكل غير عادل.
كما طلبت المنظمات من الحكومة الليبرالية إلغاء قرار وكالة الإيرادات بتعليق صلاحية مؤسسة خيرية إسلامية أخرى بإصدار إيصالات ضريبية، وهي منظمة Human Concern International ومقرها أوتاوا.
في المقابل، وافقت وزيرة الإيرادات ديان لوبوثيلييه، خلال قمة وطنية حول “الإسلاموفوبيا” على أن تطلب من أمين مظالم دافعي الضرائب، فرانسوا بوالو، إجراء مراجعة منهجية لمخاوف ومطالب الجمعية، حيث عقدت اجتماعات تمهيدية مع مسؤولي وكالات الإيرادات ومختلف الأطراف، بما في ذلك الجمعيات الخيرية، لفهم مخاوفهم ومناقشة أي قضايا أخرى.
