كندا تسعى للحصول على سلطات جديدة للاستيلاء على عائدات الأصول الخاضعة للعقوبات وتقاسمها
اخبار كندا – تتطلع الحكومة الفيدرالية إلى منح نفسها سلطات جديدة لمصادرة وبيع الأصول الخاضعة للعقوبات من الكيانات الأجنبية، واستخدام العائدات للمساعدة في إعادة بناء البلدان المتضررة وتعويض الضحايا.
أشار الليبراليون إلى أنه تغيير في السياسة يرغبون في استخدامه ضد الروس المعاقبين بسبب هجماتهم المستمرة في أوكرانيا.
وبموجب التدابير المقترحة، سيتم تحديث قانون الإجراءات الاقتصادية الخاصة – الذي يحدد عقوبات كندا – من بين أمور أخرى من ضمنها السماح للحكومة الفيدرالية باتخاذ تدابير اقتصادية في الحالات التي حدثت فيها انتهاكات للسلم والأمن الدوليين.
ومن خلال التغييرات في القانون، يمكن تمكين كندا بمصادرة الممتلكات، ويمكن بعد ذلك تحويل الأموال التي جُمعت للمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته الحرب أو تعويض هؤلاء الضحايا عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو المساعدة بشكل عام استعادة السلام والأمن.
في هذا السياق، قالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي في بيان: “نسعى اليوم ليس فقط إلى القدرة على مصادرة أصول الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات ولكن السماح بمصادرتها والسماح لنا بتعويض الضحايا”، مضيفة أن كندا ستكون أول دولة في مجموعة السبع لديها نظام عقوبات يسمح بمثل هذه الإجراءات.
يُذكر أن كندا فرضت عقوبات على أكثر من 1000 فرد وكيان تعتبرهم متواطئين في الهجمات الروسية الحالية على أوكرانيا، كما سمحت العقوبات حتى الآن بتجميد الأصول الكندية إلى جانب محظورات أخرى.
لكن لا يزال من غير الواضح عدد الكيانات أو الأفراد الذين فرضت كندا عقوبات عليهم والذين لديهم أصول ستكون في متناول السلطات الكندية.
ويبدو أن هذه الخطوة تعكس اقتراحا اكتسب تأييدا في مجلس الشيوخ، من السناتور راتنا أوميدفار، والذي يسعى إلى رؤية كندا تصادر الأصول المجمدة وتعيد توظيفها.
