وزيرة المالية تحذر الكنديين من الأيام الصعبة المقبلة وتباطؤ الاقتصاد في كندا والعالم
اخبار كندا – أصدرت وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، تحذيرا للكنديين يوم الأربعاء، من صعوبة الأشهر المقبلة، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد وإجبار البعض على ترك وظائفهم.
وقالت فريلاند إن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة التي أعلنها بنك كندا لمكافحة التضخم المرتفع، ستزيد من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين.
وأضافت أنها ستكون صادقة مع الكنديين بشأن ما ينتظرهم وتهديد ارتفاع معدلات البطالة والرهن العقاري، والتطورات التي يمكن أن تضر بالعديد من الأسر.
وتابعت: “سيتباطأ اقتصادنا، وسترتفع معدلات القروض العقارية، ولن تزدهر الأعمال التجارية، ولن يكون معدل البطالة عند أدنى مستوى قياسي له.. سيكون هذا هو الحال في كندا وفي الولايات المتحدة والاقتصادات الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء العالم”.
وأردفت قائلة: “لا تزال هناك بعض الأيام الصعبة المقبلة بالنسبة للاقتصاد الكندي، وقول خلاف ذلك سيكون مضللا”.
تجدر الإشارة إلى أن بنك كندا رفع مثل البنوك المركزية الأخرى بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة بقوة هذا العام لتحقيق استقرار الأسعار وخفض التضخم إلى 2 في المائة.
كما قالت فريلاند إن الحكومة لن تكون قادرة على مساعدة الجميع على مواكبة الموجة التضخمية.
وأوضحت: “لا يمكننا تعويض كل كندي عن كل تكاليف التضخم الناجم عن وباء عالمي وغزو بوتين لأوكرانيا”.
لكنها وعدت بالإغاثة للكنديين الأفقر الذين هم أكثر عرضة لارتفاع مفاجئ في تكلفة الغذاء والإيجار.
وأشارت فريلاند إلى قانون C-30، الذي سيؤدي إلى مضاعفة ائتمان ضريبة السلع والخدمات للأسر ذات الدخل المنخفض.
وتشير تقديرات الحكومة إلى أن هذا سيمنح الأشخاص المؤهلين الذين ليس لديهم أطفال 234 دولارا إضافيا هذا العام، بينما سيحصل الأزواج الذين لديهم طفلان على 467 دولارا إضافيا لتعويض ارتفاع التكاليف.
وقالت فريلاند إن البرامج الاجتماعية مثل التأمين على العمل (EI)، ستكون متاحة لمساعدة الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم في الاضطراب الاقتصادي القادم.
وأضافت: “الكنديون سيخفضون التكاليف وكذلك حكومتنا.. هذا هو دورنا حتى لا يزداد التضخم”.
كما ذكرت أن كندا ستتعامل مع الاقتصاد المتدهور من خلال سياسة صناعية قوية، ستشجع الشركات على زيادة الاستثمار في البلاد.
وتمتعت الحكومة الفيدرالية ببعض النجاحات الأخيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية الرئيسية في بعض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما صناعة السيارات الكهربائية والمعادن الهامة، وقالت فريلاند إنها تريد رؤية المزيد من ذلك.
وأكدت: “أمامنا فرصة تاريخية مباشرة لبناء اقتصاد يوفر وظائف عظيمة وازدهارا للأجيال القادمة”.
اقرأ أيضا:
