منع رجل كندي من مغادرة باكستان
يقاتل رجل من إدمونتون منذ عشرة أشهر للعودة إلى كندا من باكستان حيث عمل ذات مرة كأخصائي في برنامج الدفاع الصاروخي الحكومي.
راب نواز الذي يحمل الجنسية الكندية و الباكستانية مدرج ضمن قائمة مراقبة الخروج الباكستانية و هي قائمة تمنع الموظفين من مغادرة البلاد.
و قال نواز في حديثه لCBC: “بقائي هنا أشبه بالسجن “كما إن بلد باكستان معروف بقرارات الاحتجاز التعسفي و الاختفاء القسري و التعذيب لذا كان نواز يخشى أن يتحدث علناً بقضيته لكن لم يعد لديه أي خيار آخر.
و بدأت محنة نواز عندما وصل إلى باكستان في أوكتوبر الماضي في زيارة مع والدته لمدة أسبوعين و قامت السلطات في مطار إسلام أباد باحتجاز جواز سفره و منعه من المغادرة.
بعد بضع ساعات أفرج عنه من الحجز لكن الأمر استغرق ثلاثة أسابيع لمعرفة أمر حظر السفر و يبدو أن حظ السفر كان ناشئاً عن اتفاقية بين نواز و باكستان تعود لعام 2010.
ففي عام 2010 حصل نواز على درجة الدكتوراة في علوم الكمبيوتر في بلفاست و استمر في تلقي جزء من راتبه أثناء دراسته مع توقع الحكومة عودته إلى الوظيفة في باكستان لكن نواز طالب بالتمديد لأنه لم يرغب بالعودة إلى باكستان بسبب الأوضاع الخطيرة هناك.
و حسب وثائق المحكمة و تقارير الشرطة فإن أخاه الأصغر قتل برصاص مجموعة رجال مسلحين في عام 2010 إضافة إلى شقيق آخر له قتل في عام 1998بسبب قضية ثأر .
و حسبما ذكر نواز فإن الحكومة أعفته بشكل كامل من مهامه و ليس فقط تمديد لذا عمل هو وزوجته في المملكة المتحدة قبل الهجرة إلى كندا.
و في أكتوبر 2011 وصل نواز و عائلته إلى إدمونتون بعد قبول زوجته بموجب برنامج العمال المهرة الفيدراليين ليصبحوا مواطنين كنديين في عام 2015.
الأمر من وجهة نظر باكستان:
تظهر وثيقة حكومية أن صاحب عمل نواز السابق بدأ باتخاذ إجراءات تأديبية بحق نواز أدت إلى حظر السفر، ففي نوفمبر 2010 وجدت السلطات أن نواز فشل في الوفاء بعقد عمله و اعتبر وقته في الخارج هو غياب غير مبرر لذا أمر بالمثول أمام ضباط الأمن لاستجوابه.
و لكن نواز يقول أنه لم يكن على علم بهذا الأمر و لا يوافق على هذا الحكم.
هذا و أمرت المحكمة المدنية في مايو 2018 أنه يجب على نواز تسديد مبلغ من المال بسبب تصرفاته السابقة و قال نواز أنه دفع مبلغ 23000 دولاراً و مع ذلك لم يسمح له بالذهاب.
كما لم تقدم الحكومة الباكستانية تعليقاً على هذه القصة بعد أن قام نواز بنقلها إلى العلن.
و على الرغم من عدم وجوده في الحجز، قال نواز أنه و خلال فترة أسبوعين في مارس، تم استجوابه يوميًا من قبل السلطات الباكستانية وقال إن المحققين كانوا مهذبين ولم يستخدموا العنف وسمحوا له بالمغادرة في المساء.
و أضاف نواز إن تلك الجلسة عقدت في غرفة صغيرة مكيفة داخل مجمع خرساني في مدينة روالبندي حيث قام أربعة محققين بتمشيط رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعية وإجراء اختبار لكشف الكذب.
و عبر عن ذلك قائلاَ: “سألوني أسئلة مثل: هل سبق لك أن عملت جاسوسًا ، هل سبق لك أن أخفيت شيئًا عن الأمن ، هل سبق أن خدعت أحدًا؟”
“من الواضح أنني لم أفعل ذلك ، لذا كان جوابي دائمًا لا … وكانوا راضين في النهاية”.
ولكن بعد خمسة أشهر ، لم يصله أي اتصال رسمي من السلطات الباكستانية ، ولا يعرف من يلجأ إليه طلبًا للمساعدة و صرح متحدث باسم الشؤون العالمية لـ CBC بأن المسؤولين يقدمون خدمات قنصلية إلى نواز من خلال قيامهم بجمع معلومات إضافية حول قضيته من السلطات المحلية.
و قال المسئولون:” في 19 يوليو 2019 ، تلقينا ردًا من وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية ، التي أبلغتنا أنها على دراية بقضيتك وأنها قيد المراجعة حاليًا و بينما نتعاطف مع اهتمامك المستمر بالعودة إلى كندا ، من المهم أن تعرف أنه ، مثلما لا تستطيع أي حكومة أجنبية التدخل في الأمور القضائية لكندا، فلا يمكن لحكومة كندا التدخل في ولاية بلد آخر.”
