تضاعف عدد الممرضات اللاتي غادرن كندا في السنوات الخمس الماضية وسط أزمة الرعاية الصحية
تضاعف عدد الممرضات الكنديات اللاتي حصلن على الأوراق المطلوبة للعمل في الولايات المتحدة إلى أكثر من الضعف أي إلى ما يقرب من 1700 في السنوات الخمس الماضية، مما ساهم في نقص الكوادر الذي يعد عاملا رئيسيا وراء إغلاق غرف الطوارئ وأجنحة المستشفيات.
يتم جذب المزيد من الممرضات -المحبطات من الحد الأقصى للأجور في أونتاريو- إلى منشآت في الولايات المتحدة بأجور أعلى وامتيازات ومكافآت لا يستطيعون الحصول عليها في مدينتهن.
وبحسب Samantha White من Intellistaff وهي شركة توظيف في تورنتو، “حتى الوظائف الدائمة بدوام كامل تدفع مبلغا جيدا أكثر مما قد تحصل عليه في كندا، ثم هناك مكافآت بداية الخدمة وتتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دولار، بالإضافة إلى تقديم مساعدة في الإسكان وإعادة التوطين – كل ذلك عادة ما يكون جزءا من الحزمة”.
وتضيف White أنه كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الممرضات في أونتاريو اللواتي يتطلعن إلى المغادرة في العامين الماضيين، خاصة منذ إقرار القانون 124، وهو قانون يحد من نمو الأجور في القطاع العام إلى واحد في المئة سنويا لمدة ثلاث سنوات.
وكالة أمريكية تتعقب الكنديين
عند سؤال العديد من منظمات الرعاية الصحية والهيئات التنظيمية والهيئات الحكومية في أونتاريو عن عدد الممرضات اللاتي غادرن المقاطعة، لم يتمكن أي منهم من تقديم أرقام مفصلة، لكن وكالة خريجي مدارس التمريض الأجنبية (CGFNS) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، تتعقب عدد الممرضات المتقدمات لنقل أوراق اعتمادهن عند حصولهن على تأشيرات للعمل في الولايات المتحدة.
وكشفت البيانات أن 801 ممرضة كندية تقدمن بطلب لنقل أوراق اعتمادهن إلى الولايات المتحدة في عام 2018، وارتفع هذا العدد إلى أكثر من 1300 في عام 2019، في حين انخفض في فترة الوباء ليصل إلى 947، لكنه عاد إلى الارتفاع مرة أخرى إلى ما يقرب من 1700 في عام 2022.
وبحسب Frank Mortimer من وكالة خريجي مدارس التمريض الأجنبية، فإن عدد الممرضات الكنديات المعتمدات للعمل في الولايات المتحدة قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية ويمكن أن يكون في أعلى مستوياته على الإطلاق.
إضافة 6 آلاف عامل في مجال الرعاية الصحية
بيّنت وزارة الصحة في أونتاريو أن خطتها للاحتفاظ تتضمن إضافة 6 آلاف عامل رعاية صحية، ومبلغ 34 مليون دولار لزيادة الالتحاق ببرامج التمريض والتوظيف الدولي.
تحدي قانون 124
قام ائتلاف من حوالي 40 نقابة في أونتاريو برفع دعوى قضائية ضد حكومة أونتاريو بشأن الحد الأقصى للأجور، بحجة أنه ينتهك الحق الدستوري للنقابة فيما يتعلق بالتفاوض الجماعية – هي عملية تفاوض بين أصحاب العمل ومجموعة من الموظفين تهدف إلى اتفاقيات لتنظيم رواتب العمل وظروف العمل والمزايا والجوانب الأخرى لتعويضات العمال وحقوقهم.
وتقدر التوقعات الصادرة عن مكتب المساءلة المالية في أونتاريو أنه إذا حكمت المحكمة بأن القانون غير دستوري، فإن التكلفة على المقاطعة ستبلغ 8.4 مليار دولار.
