مقاطعة كندية تخفض ضرائب الدخل والضرائب العقارية لجعل الحياة فيها أكثر جاذبية
عززت حكومة مقاطعة نيو برونزويك التخفيضات الضريبية كجزء مما تقول إنها استراتيجية لجعل المقاطعة ميسورة التكلفة وأكثر جاذبية.
ستُخَفَّضُ معدلات ضريبة الدخل الشخصي إلى أربعة أقواس ضريبية (شرائح)، مع إقرار أكبر انخفاض على شريحة المداخيل العالية والتي تتراوح بين 142534 دولارا و162383 دولارا سنويا، وذلك بموجب التشريع الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء.
وقد أُلغيت هذه الشريحة، حيث أصبحت المداخيل في هذه الشريحة جزءا من الشريحة الثالثة، مما أدى إلى انخفاض معدلها الإقليمي من 17.84 في المئة إلى 16 في المئة – بانخفاض قدره 1.84 نقطة مئوية.
وستشهد الأقواس (الشرائح) الأخرى تخفيضات أصغر.
وستشهد شريحة المداخيل التي تتراوح من 43835 دولارا إلى 87671 دولارا انخفاضا أقل، من 14.82 في المئة إلى 14 في المئة.
رئيس الوزراء: الهدف هو تحقيق التوازن
ودافع رئيس الوزراء بلين هيغز عن منح أكبر خفض للدخل المرتفع، قائلا إنه جزء من “التوازن” الذي حققه، وأن التخفيض قد يساعد في جذب المزيد من الأطباء إلى المقاطعة.
وقال “لا يمكنك أن تتوقع من الناس أن يأتوا ويستثمروا ويعملوا إذا كانت مستويات الضرائب لديهم مرتفعة”.
كما أعلنت المقاطعة عن تغييرات ضريبية تهدف إلى منح المتعهدين وأصحاب العقارات حوافز لإنتاج المزيد من المساكن.
وسيُسرَّع تطبيق التشريع ليصبح في العام المقبل – موعد التخفيض التدريجي بنسبة 50 في المئة من معدل ضريبة الأملاك الإقليمية على العقارات السكنية التي لا يشغلها مالكوها، مثل المباني السكنية.
فقد كان من المفترض أن يتم الانتهاء من ذلك في عام 2024 ولكنه سيحدُث في عام 2023 بدلا من ذلك.
لا يوجد قرار بشأن سقف الإيجار
ستُجرى تقييمات المباني السكنية المشيدة حديثا على مراحل على مدى ثلاث سنوات، مع خفض القيم الضريبية المقدرة إلى ثلث الإجمالي في السنة الأولى وثلثي الإجمالي في العام الثاني.
وأوضحت Jill Green وزيرة الإسكان، أنها على دراية بوجود مشكلة في المعروض، وبيّنت أنها لا تزال غير مستعدة للقول ما إذا كان سيتم تمديد سقف زيادة الإيجارات لعام 2022 إلى العام المقبل.
وشكك حزبا المعارضة في المجلس التشريعي في التخفيضات الضريبية على الدخل.
فقد قال الناقد المالي الليبرالي René Legacy “من أنا لأقف هنا وأقول إنه ليس من الجيد خفض الضرائب؟”.
لكنه شدد على أن التخفيضات الضريبية وحدها لن تجعل الحياة ميسورة التكلفة.
وقال Kevin Arseneau عضو المجلس التشريعي عن حزب الخضر الكندي: “إن تحويل غالبية التوفير باتجاه فئات الدخل الأعلى كان علامة على أولويات الحكومة المنحرفة”.
وأضاف: “نتيجة هذا التشريع، تكون الحكومة قد ساعدت الأشخاص الذين لديهم مشاكل في سداد مدفوعاتهم على سيارات بورش الخاصة بهم، وليس الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأكل ودفع تكاليف سكنهم واحتياجاتهم الأساسية”.
علما أنه في عامي 2021 و2022، خفضت الحكومة معدل الضريبة لشريحة الدخل الأدنى ورفعت الحد الأدنى للدخل المعفى من أي ضريبة دخل إقليمية.
لكن، لم يتضمن مشروع قانون الثلاثاء أي تخفيض في معدل الضريبة للشريحة الدنيا ولا زيادة في الحد الأدنى للدخل المعفى من الضرائب.
