التحديث الاقتصادي: خطر الركود يرتفع في كندا والعجز المتوقع عند 36.4 مليار دولار في 2022-23
اخبار كندا – يوضح التحديث الاقتصادي لخريف 2022 الذي أصدرته الحكومة الكندية أنه في حين أن العجز المتوقع آخذ في الانخفاض، فإن خطر دخول كندا في حالة ركود آخذ في الازدياد.
ويشير التحديث الاقتصادي الذي قدمته نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، كريستيا فريلاند، إلى أن الحكومة تعطي الأولوية للتدابير المستهدفة للكنديين ذوي الدخل المنخفض وأولئك الذين لديهم ديون طلابية، وضريبة جديدة على إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات الكبيرة، بالإضافة إلى إطلاق صندوق كندا للنمو الموعود والذي يهدف إلى جلب استثمارات خاصة جديدة للمساعدة في تقليل الانبعاثات وخلق وظائف جديدة.
ويتوقع بيان الخريف الاقتصادي أن يصل العجز الفيدرالي إلى 36.4 مليار دولار في 2022-23، انخفاضا من 52.8 مليار دولار المتوقعة في الميزانية الفيدرالية في أبريل 2022.
كما تتوقع فريلاند أن تعود الخزائن الفيدرالية إلى التوازن بحلول 2027-28.
وأوضحت أنه في حين أن الاقتصاد الكندي يتباطأ، فإن البلاد في وضع قوي، مستشهدة بمعدلات البطالة المنخفضة القياسية في كندا وانخفاض صافي الدين ونسب العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في G7.
وأضافت: “ما نعلنه اليوم هو ما كنا نفعله طوال الوقت وهو تحقيق توازن بين الدعم المقدم للكنديين والمسؤولية المالية”.
وتابعت: “نحن نعلم أننا بحاجة إلى تحقيق هذا التوازن لأننا لا نريد أن نجعل عمل البنك المركزي أكثر صعوبة، ولا نريد أن نضع بنك كندا في وضع يتعين عليه فيه رفع أسعار الفائدة والاحتفاظ بها لفترة أطول”.
ومع ذلك، أشار البيان الاقتصادي إلى أنه “من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي، وأن مخاطر الركود قد ارتفعت”.
وفي إشارة إلى أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر الانزلاق إلى الركود، وأن ثقة المستهلك تتدهور، استنادا إلى مسح الحكومة لتوقعات القطاع الخاص، يحذر بيان الخريف الاقتصادي من أن كندا قد تدخل ركودا معتدلا في الربع الأول من عام 2023.
وتأتي التوقعات الاقتصادية المحدثة يوم الخميس في الوقت الذي يشعر فيه الكنديون بتأثيرات ارتفاع تكلفة المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة حيث يتدخل البنك المركزي لمحاولة معالجة التضخم.
أين سيعيشون؟.. خطة الهجرة الكندية الجديدة تخضع للتدقيق وسط نقص المعروض من المساكن
