الكنديون يتخلون عن استخدام بعض المنتجات البلاستيكية مع اقتراب فرض الحظر الوطني
أظهرت إحصائيات جديدة أن الكنديين يتراجعون ببطء عن استخدامهم للماصات البلاستيكية وأكياس البقالة قبل فرض حظر وطني على مثل هذه المواد الشهر المقبل.
تتطلع الحكومة الكندية إلى الحد من التلوث البلاستيكي المحلي بحلول نهاية العقد حيث تبدأ المفاوضات نحو معاهدة رسمية لإدارة البلاستيك هذا الأسبوع في أوروغواي.
وتعدّ كندا واحدة مما يقرب من ثلاثين دولة تضغط بشدة من أجل اتفاقية دولية من شأنها إنهاء التلوث البلاستيكي العالمي بحلول عام 2040.
وقد أوضح Steven Guilbeault وزير البيئة في تغريدة على تويتر، أن حوالي 22 مليون طن من البلاستيك ينتهي بها المطاف في البحيرات والأنهار والمحيطات في جميع أنحاء العالم كل عام، وفي كندا، ينتهي الأمر بحوالي 29 ألف طن من القمامة البلاستيكية، خاصة أكيس التغليف، في البيئة كل عام.
كما أن 3.3 مليون طن أخرى من النفايات البلاستيكية ينتهي بها المطاف في مكبات النفايات، وأقل من عُشر البلاستيك الذي يتخلص منه الكنديون يتم إعادة تدويره بالفعل.
وفي محاولة لخفض كمية النفايات البلاستيكية، وعد رئيس الوزراء جاستن ترودو في عام 2019 بحظر بعض المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2021.
ونُشِرت اللوائح النهائية التي تتضمن نوع المواد البلاستيكية وكيفية التخلص منها في يونيو، واعتبارا من 20 ديسمبر، لن يكون قانونيا في كندا تصنيع أو استيراد معظم أكياس التسوق البلاستيكية أو المصاصات، جنبا إلى جنب مع العصي البلاستيكية وأدوات المائدة وعلب الطعام الجاهز، وبعد عام واحد، سيُحظر أيضا بيع هذه العناصر.
وسيُحظر تصنيع واستيراد حاملات الأكواب البلاستيكية في يونيو 2023، مع انتهاء بيعها بعد عام من ذلك.
وابتعد بعض تجار التجزئة الكنديين بشكل استباقي عن المواد ذات الاستخدام الواحد في الفترة التي سبقت الحظر، مع قيام محلات البقالة مثل Sobeys بإلغاء استخدام الأكياس البلاستيكية والعديد من المطاعم التي استبدلت المصاصات البلاستيكية بأخرى ورقية.
وهناك علامات مبكرة على أن استخدام بعض المواد البلاستيكية آخذ في الانخفاض بالفعل.
