حظر مشتري المنازل الأجانب في كندا يدخل حيز التنفيذ رسميا.. وإليك ما تريد معرفته
اخبار كندا – دخل الحظر المفروض على مشتري المنازل الأجانب في كندا حيز التنفيذ رسميا.
واعتبارا من 1 يناير 2023، تُحظر الشركات التجارية الأجنبية والأفراد من شراء العقارات السكنية في كندا لمدة عامين في محاولة لجعل الإسكان في متناول الكنديين، بعد ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقال وزير الإسكان، أحمد حسين، في بيان صحفي في 21 ديسمبر: “من خلال هذا التشريع، نتخذ إجراءات لضمان ملكية الكنديين للمنازل”.
العقوبات
لن يتمكن أي شخص ليس مواطنا كنديا ولا مقيما دائما من شراء عقار سكني في كندا اعتبارا من 1 يناير لمدة عامين.
ويشمل الحظر أيضا مالكي الشركات غير الكنديين.
ومن المقرر تغريم غير الكنديين الذين يخالفون الحظر بما يصل إلى 10000 دولار وقد يُطلب منهم بيع العقار.
وأصدرت لجنة الرهن العقاري والإسكان الكندية “CMHC” نتائج مسح الشقق السكنية لعام 2020 في مايو من عام 2021، قائلة إن حصة الوحدات السكنية المملوكة لغير المقيمين كانت منخفضة، وتزيد عن واحد في المائة في مدن مثل فانكوفر وتورنتو ومونتريال وأوتاوا.
ووجدت هيئة الإحصاء الكندية في بياناتها لعام 2019 أن غير المقيمين يمتلكون من 15 إلى 20 في المائة من الوحدات غير المشغولة في تورنتو وفانكوفر.
المتأثرون من الحظر
وفقا لـ CMHC، ينطبق الحظر على “العقارات السكنية، والتي تشمل المنازل المنفصلة أو المباني المكونة من وحدة إلى ثلاث وحدات سكنية، بالإضافة المنازل شبه المنفصلة والمباني المماثلة الأخرى”.
ومع ذلك، أضافت CMHC أن العقارات الترفيهية مثل الأكواخ ستُعفى من الحظر.
وبحسب شركة المحاماة، MLT Aikins، فإن البلديات التي يقل عدد سكانها الأساسي عن 10000 شخص لن تخضع للحظر، في حين ستتأثر المجتمعات التي يزيد عدد سكانها عن 10000 شخص.
كما ينص القانون على أن أي أرض “لا تحتوي على أي مسكن صالح للسكن، لكن يمكن تطويرها للاستخدام السكني” تخضع للحظر.
اقرأ أيضا:
