أخبار

استطلاعات بنك كندا توضح كيف يستعد الكنديون لركود محتمل

تقوم الشركات والمستهلكون على حد سواء بتقليص خطط الإنفاق الخاصة بهم مع ارتفاع أسعار الفائدة واحتمال حدوث ركود في الأفق، وفقا لاستطلاعات جديدة أجراها بنك كندا.

أظهرت استطلاعات البنك المركزي للربع الرابع حول معنويات الشركات والمستهلكين، توقعات عامة قاتمة لعام 2023، حيث تشير غالبية المجموعتين المستطلعتين إلى توقعهما حدوث ركود في الأشهر الـ 12 المقبلة.

وتتوقع الشركات تباطؤ المبيعات للربع الرابع على التوالي، مشيرة إلى مخاوف بشأن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على كل من عملياتها وخطط إنفاق المستهلكين.

وأظهرت الاستطلاعات أن التضخم الذي لا يزال مرتفعا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالغذاء، يجبر الكنديين على تخفيف إنفاقهم.

وتُلحِق أسعار الفائدة المرتفعة الضرر بشكل خاص بالمستهلكين الذين يعانون من قروض عقارية متغيرة الفائدة أو أنواع أخرى من الديون، وفقا لبنك كندا، وقد أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تجبرهم على تأجيل عمليات الشراء الكبيرة أو خفض الإنفاق على الرفاهيات.

ماذا تقول الاستطلاعات عن توقعات التضخم؟

لا تزال توقعات التضخم من المستهلكين والشركات مرتفعة نسبيا للعام المقبل، نتيجة استمرار ضغوط سوق العمل والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.

وأظهرت الاستطلاعات أن غالبية المستهلكين والشركات على حد سواء يتوقعون عودة التضخم إلى الهدف الذي حدّده بنك كندا البالغ واحد إلى ثلاثة في المئة في غضون خمس سنوات.

إلا أن البنك المركزي قال في توقعاته الخاصة إنه يتوقع عودة التضخم إلى الهدف المحدد بحلول نهاية عام 2024.

وتشير الشركات إلى أن مصدرين رئيسيين للتضخم، وهما اختناقات سلسلة التوريد العالمية ونقص العمالة، قد أظهروا دلائل على التحسن في الأشهر الثلاثة الماضية.

وتتوقع الشركات نموا أبطأ في الأسعار مع انخفاض أسعار السلع العالمية وانخفاض طلب المستهلكين.

ماذا يعني هذا بالنسبة لأسعار الفائدة؟

يستخدم البنك المركزي استطلاعات ربع سنوية حول معنويات الشركات والمستهلكين، إلى جانب بيانات اقتصادية أخرى، في تحديد النسبة التي سيصل إليها سعر الفائدة القياسي، والذي يقع حاليا عند 4.25 في المئة.

ورغم أن الجدل الذي كان حاصلا العام الماضي لم يكن حول رفع سعر الفائدة، بل إلى أي مدى، فإن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن يتوقف البنك عن دورة رفع أسعار الفائدة بداية عام 2023، حيث قال البنك في ديسمبر الماضي، إن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية ستكون “معتمدة على البيانات”

فعندما يرى البنك المركزي أن توقعات نمو كل من التضخم والأجور بدأت تنخفض، فهذه علامة على أنه يمكن أن يفكر في إيقاف زيادات أسعار الفائدة مؤقتا، وفقا لـ Randall Bartlett كبير مديري الاقتصاد الكندي في Desjardins.

ماذا يعني هذا بالنسبة للركود؟

بنفس الطريقة التي يمكن أن يكون للتوقعات الخاصة بالتضخم تأثير ملموس على زيادة الأسعار نفسها، فإن الاعتقاد بأن الركود قادم يمكن أن يكون نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها، بحسب Bartlett.

فمع قيام الشركات بتخفيض إنفاقها واستثمارها وخطط التوظيف، استجابة للرياح الاقتصادية المعاكسة، فإن مكونات الركود تصبح أكثر ترجيحا.

ونظرا لأن الأسر والشركات تظهر المزيد من القيود من حيث الاستثمار والإنفاق، فإن ذلك يميل في النهاية إلى التأثير على النشاط الاقتصادي وتقليل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بطريقة واسعة النطاق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!