الحكومة الفيدرالية تفشل في إنفاق 38 مليار دولار على البرامج والخدمات التي وعدت بها العام الماضي
فشلت الحكومة الفيدرالية في إنفاق عشرات المليارات من الدولارات في السنة المالية الماضية على البرامج والخدمات التي وعدت بها، بما في ذلك المعدات العسكرية الجديدة والإسكان بأسعار معقولة ودعم قدامى المحاربين.
تُلقي الإدارات الفيدرالية باللوم على مجموعة متنوعة من العوامل لترك تمويل إجمالي قياسي بلغ 38 مليار دولار في 2021-22، بما في ذلك التأخيرات والاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا، علما أن هذه الأموال التي لم تُصرف ستظل متاحة للسنوات المقبلة.
وكان لهذه الأموال التي لم تُنفق دور كبير في إعلان الحكومة الليبرالية عن عجز أقل من المتوقع في العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022، حيث سجلت كندا عجزا في الميزانية قدره 90.2 مليار دولار، وهو أقل من المتوقع بمقدار 23.6 مليار دولار.
ويشير هذا المبلغ الضخم الذي لم يتم إنفاقه، إلى تحديات طويلة الأمد في تنفيذ المشاريع الفيدرالية الكبيرة في البلاد.
ويمثل مبلغ 38.2 مليار دولار، رقما قياسيا جديدا مقارنة بالعام السابق، والذي كان 32.2 مليار دولار، وهو زيادة كبيرة عن الرقم القياسي السابق البالغ 14 مليار دولار في 2019-20.
ومنذ حوالي عقد من الزمان، كان الفشل في إنفاق الميزانية يُقدّر بحوالي 10 مليارات دولار، وحينها اتهم المعارضون السياسيون والخبراء على حد سواء حكومة المحافظين برئاسة ستيفن هاربر باستخدام ثغرات كبيرة لإجراء التخفيضات خلسة.
وقد أبلغت وزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية عن أكبر حالات الفشل في الإنفاق من بين جميع الإدارات والوكالات، حيث لم يتم إنفاق ما يقرب من 11.2 مليار دولار من ميزانياتها البالغة 28.2 مليار دولار.
أما وزارة الدفاع فلم تستطع إنفاق ما مقداره 2.5 مليار دولار من ميزانيتها في السنة المالية الماضية، بسبب التأخير في تسليم المعدات العسكرية الجديدة مثل سفن دوريات القطب الشمالي وترقيات المركبات المدرعة للجيش.
كما أبلغت وزارة البنية التحتية والمؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان وإدارة مصايد الأسماك، التي تضم خفر السواحل الكندي، عن تأخيرات في مشاريع رأسمالية مختلفة، بما في ذلك الإسكان الميسور التكلفة والإنترنت عريض النطاق.
ومن بين الكيانات الفيدرالية الأخرى التي تعاني من نقص كبير في الإنفاق، هناك مؤسسة خدمات السكان الأصليين في كندا، التي فشلت في إنفاق 3.4 مليار دولار، ومؤسسة علاقات التاج والسكان الأصليين والشؤون الشمالية بكندا، والتي أبلغت عن عجزها عن إنفاق 2.2 مليار دولار.
كما لم تتمكن وزارة شؤون المحاربين القدامى في كندا من إنفاق نحو مليار دولار العام الماضي، وألقت الوزارة باللوم على عدد أقل مما كان متوقعا من الجنود السابقين المرضى والمصابين الذين تقدموا للحصول على المساعدة.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الإدارات والوكالات استخدمت وباء كورونا لتبرير فشلها في إنفاق ميزانيتها.
