الحكومة الكندية تجبر امرأة في سوريا على اتخاذ خيار مؤلم من أجل جلب أطفالها إلى كندا
شعرت آسيا بالأمان عندما سمعت أن الحكومة الكندية توافق على إعادة النساء والأطفال من معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا إلى كندا، لكن آمالها تبددت بعد أن تلقّت مكالمة من مسؤول فيدرالي.
آسيا هو الاسم المستعار للسيدة البالغة من العمر 36 عاما، وذلك حرصا على سلامتها داخل مخيم الروج، وهي متزوجة من رجل من أوتاوا كان يعمل في الشرق الأوسط وسافر إلى سوريا كعالم دين، ولديهما ثلاثة أطفال تحت سن التاسعة، حيث يعاني ابنهما الأكبر من مرض التوحد الشديد، وأصيب الطفل الأوسط بحروق في الجزء الخلفي من جسده بعد سقوطه في مدفأة، في حين ولدت ابنتهما الصغرى في المخيم بعد شهور من وضع والدها في السجن.
وقد قالت آسيا يوم الخميس الماضي، إنها تلقت مكالمة من مسؤول الشؤون العالمية تفيد بأن أطفالها مؤهلون للعودة إلى الوطن لكنها مستبعدة من الصفقة لأنها ليست مواطنة كندية.
الموعد النهائي لاتخاذ القرار
طلبت وزارة الشؤون العالمية من آسيا أن توافق على التخلي عن الحضانة من أجل نقل أطفالها على متن الطائرة إلى كندا، وأمهلتها مدة أسبوع ونصف لاتخاذ القرار.
وقالت آسيا: “ليس لدي خيار، إما أن أفقدهم ولا أتمكن من رؤيتهم بعد أن يسافروا، أو أفقدهم هنا في المخيم”.
ووفقا لـ Reprieve، وهي مجموعة مناصرة قانونية لحقوق الإنسان، فإن آسيا هي واحدة من أربع أمهات و10 أطفال وقعوا في نفس المعضلة التي فرضتها الحكومة.
مصير الأب غير معروف
أوضحت Maya Foa المديرة التنفيذية لمنظمة Reprieve، أن الآباء الكنديين لهؤلاء الأطفال مفقودون في سوريا، وربما قتلوا خلال الحرب الأهلية أو احتجزوا في السجون.
ووفقا لـ Foa فإن الدولة الشرق أوسطية التي تنحدر منها آسيا، لا تتمتع بسجل جيد في مجال حقوق الإنسان، وفي حال تمت إعادتها وأطفالها إلى ذلك البلد، فهناك احتمال أن تُعتقل آسيا أو تتعرض للتعذيب أو القتل.
لحقت بزوجها إلى سوريا
قالت آسيا إنها كانت مهندسة عملت في كل من نيوجيرسي والقاهرة، وكانت في مصر عندما التقت بزوجها الكندي وتزوجته في عام 2011، وبيّنت أن زوجها عالم دين سافر إلى سوريا للبحث في تنظيم داعش في عام 2015، لذلك لحقته إلى هناك مع أطفالها لرعايته، لأنها كانت قلقة على صحته.
ولم تر آسيا زوجها منذ عام 2019، بعد أن سجنته القوات الكردية، ووضعتها هي وأطفالها في المخيمات.
المزيد من الإجراءات القانونية
مع اقتراب اليوم الذي يجب أن تتخذ فيه آسيا القرار، فإن هناك المزيد من الإجراءات القانونية، فوفقا لـ Yoav Niv المحامي الذي يناقش القضايا في المحكمة الفيدرالية، فإنه سيتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة لإحضار الأمهات غير الكنديات إلى كندا.
