رغم رصد الكاميرات لسيارته تسير بسرعة 70 كم / ساعة فوق الحد المسموح به.. نجح هذا السائق في إلغاء المخالفة
تمكن رجل من تورنتو من إلغاء مخالفة متعلقة بالسرعة بنجاح في المحكمة، بسبب أحد التفاصيل الصغيرة، وذلك بعد أن تم تصويره بواسطة جهاز رادار يعمل في المدينة.
ورُصِد السائق Blayne Kumar بواسطة كاميرا آلية لتحديد السرعة (ASE) أثناء القيادة على طريق Avenue Rd، بعد الساعة الثالثة صباحا في 15 أغسطس 2021.
وكان Kumar البالغ من العمر 35 عاما، يقود سيارته إلى منزل صديقته، وتزعم وثائق المحكمة أن كاميرا ASE سجلت سرعته بحوالي 121 كم / ساعة – أي 71 كم / ساعة فوق الحد الأقصى المسموح للسرعة، لذا تم إصدار مخالفة بشكل تلقائي بحقه، وغُرّم مبلغا قدره 1400 دولار، لكنه رفض المخالفة وحُكم لصالحه بعد ذلك.
ففي ديسمبر، رفضت محكمة العدل في أونتاريو المخالفة، إذ صرح القاضي Roger Rodrigues بأن جهة الادعاء لا يمكنها، بما لا يدع مجالا للشك، إثبات أن Kumar كان يقود بسرعة 121 كم / ساعة.
فقد اعتمد دفاع Kumar والنصر اللاحق على عامل واحد: ما إذا كانت كاميرا ASE التي سجلت سرعته المزعومة في حالة عمل موثوقة، حيث لم يتمكن الادعاء من إثبات الدقة والصيانة الروتينية للكاميرا عند استجوابهم.
ورغم أن مدينة تورنتو تحافظ على دقة وموثوقية برنامج رادار الصور الخاص بها، إلا أن الخبراء القانونيين يقولون إن قضية Kumar يمكن أن تمهد الطريق لتحديات مخالفات ASE المستقبلية.
تفاصيل القضية
عندما يتم إصدار مخالفة بشكل تلقائي بواسطة كاميرا ASE، فإنها تصدر باسم مالك السيارة، حيث أن كاميرات ASE غير قادرة على تمييز أو التعرف على الشخص الذي كان يقود، وكما هو الحال مع جميع مخالفات السرعة، فإن الغرامات المحتملة تكون مالية فقط.
لذلك، فقد كانت Ooma Ramroop والدة Kumar، هي الجهة التي تم الادعاء عليها في القضية٬ بصفتها المالك للسيارة.
وقد أكد Kumar أثناء إفادته أنه لم يسبق له القيادة بسرعة أكثر من 50 كم / ساعة في ذلك المساء من أغسطس وأنه معتاد على قيادة السيارة على طريق Avenue، وبالتالي كان على دراية بـ “حدود السرعة”، ولهذا السبب، فإنه “دائما” يُثبّت سرعة السيارة على “47 أو 48 كم / ساعة” عند السير على هذا الطريق.
كما أخبر Kumar المحكمة أنه، بصفته سائقا منذ أن كان يبلغ من العمر 16 عاما، فهو يعرف شعور القيادة بسرعة 121 كم / ساعة.
أما من جهة الادعاء، فقد شهد الضابط David Powers – الذي صدّق على صورة ASE التي أدت إلى تهمة Kumar – مشيرا إلى أن لوحة ترخيص السيارة كانت مرئية بوضوح في الصورة التي أنتجتها كاميرا ASE وأن قراءة الكاميرا أظهرت سرعة تبلغ 121 كم / ساعة.
ومع ذلك، عندما استجوب الدفاع Powers وسأله بشأن صيانة الكاميرا، فإنه لم يتمكن من توفير أدلة كافية، حيث لم يتمكن من تحديد الشركة المسؤولة عن التصديق على دقة الكاميرا المعنية، أو متى تم اختبار الكاميرا آخر مرة للتأكد من دقتها، علما أنه بموجب القانون، يجب أن تكون قد تمت معايرة كل جهاز في غضون 12 شهرا قبل ارتكاب المخالفة المزعومة.
كما زعم Powers خطأً أن الصورة التي تم التقاطها لمركبة Ramroop، لم تكن تحتوي سوى مركبة واحدة بينما كانت هناك في الواقع مركبتان ظاهرتان.
وبدوره، كتب القاضي Rodrigues في قراره، أن استجواب الضابط “قلل ماديا” من قوة شهادته، في حين أن شهادة Kumar “تحتوي على تفاصيل كافية لاعتبارها معقولة”، وقرر أن النيابة العامة لم تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن السيارة كانت مسرعة.
وقالت مدينة تورنتو في بيان إنها تراجع القرار حاليا.
