ترودو يدفع بنهج أكثر ليونة للتأشيرات المؤقتة.. ويقلل التركيز على خطر تجاوز مدة الإقامة
أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أنه يدفع بنظام الهجرة الكندي لتليين منهجه في معالجة طلبات التأشيرة وتقليل التركيز على مخاطر تجاوز الزوار مدة تأشيراتهم قصيرة الأجل.
وقال ترودو الجمعة: “نحاول أيضا القيام بعمل أفضل فيما يتعلق بالتأشيرات المؤقتة، فلا يزال النظام قائما حول ‘أثبت لي أنك لن تبقى إذا أتيت’، وقال إنه من الأسهل على المتقدمين “إقناع” مسؤولي الهجرة بمنحهم تأشيرات إذا كان لديهم “وظيفة جيدة ومنزل ومكانة جيدة في الوطن”.
ومن ناحية أخرى، يمكن للمسؤولين أن ينظروا إلى الأشخاص الذين لديهم حافز قوي للبقاء في كندا لأسباب عائلية على أنهم أكثر احتمالا لتجاوز مدة إقامتهم.
وقد صرّح ترودو بذلك يوم الجمعة خلال اجتماع استمر ساعة مع 25 من طلاب التمريض بكلية Algonquin في أوتاوا، وقد أخبره الكثير منهم أنهم طلاب دوليون، وذكر عدد قليل منهم قضايا التأشيرة.
وخلال جلسة أسئلة وأجوبة، تحدثت طالبة دولية عن دخولها المستشفى لمدة سبعة أشهر وشعورها بالعزلة، وأخبرت رئيس الوزراء أن والدتها حاولت مرتين الحصول على تأشيرة لزيارتها، لكن كلا الطلبين رُفضا.
ورد ترودو بأنه من الأهمية بمكان أن يثق الكنديون في نزاهة نظام الهجرة الخاص بهم، لكنه أشار أيضا إلى أنه طلب من دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية عدم التشدد عند إصدار التأشيرات.
وقال رئيس الوزراء للطالبة إن دائرة الهجرة قامت باتخاذ قرار خاطئ بعدم قبول طلب والدتها.
وأوضح ترودو أن نظام الهجرة الفيدرالي يواجه تحديا بسبب حاجة كندا إلى سد فجوات العمالة والأزمات العديدة في الخارج التي تسببت في فرار الناس من ديارهم.
وقال ترودو أيضا إن على الحكومة في أوتاوا القيام بعمل أفضل لمساعدة المهاجرين على الازدهار.
وأضاف ترودو: “سيجد حزب مناهض للهجرة صعوبة في النجاح في كندا، لأن الكثير من الكنديين يدركون مدى أهمية ذلك، ونحن بحاجة لحماية حقيقة أن الكنديين مؤيدون للهجرة”.
فعلى سبيل المثال، قال إنه يجب أن يكون هناك ما يكفي من المساكن للأسر الوافدة الجديدة لتأسيس نفسها دون إثارة الاستياء بين السكان المولودين في كندا، لكنه أشار إلى أن الهجرة يمكن أن تساعد أيضا في حل هذه المشكلة.
فقد قال ترودو: “هناك نقص في اليد العاملة في صناعة البناء وتشييد المنازل، لذا فبينما نجلب المزيد من الأشخاص القادرين على بناء المنازل، سنحل بعض النقص في المساكن”.
وكانت قد تصدرت عمليات رفض التأشيرات الكندية وتأخيرات معالجة الطلبات عناوين الأخبار العالمية في العام الماضي، حيث وجد مواطنو البلدان النامية أنفسهم غير قادرين على حضور المؤتمرات العالمية التي استضافتها المدن الكندية.
وأعلنت جمعية الدراسات الدولية هذا الأسبوع عن معاناتها للحصول على تأشيرات لمئات الأشخاص الذين من المقرر أن يحضروا مؤتمر مونتريال الشهر المقبل.
فعلى الرغم من تقديم تذاكر الطائرة وبيانات الدخل والأدلة على التمويل الذي تلقوه لحضور المؤتمر، فقد رُفِض العديد من الحاضرين، بما في ذلك أعضاء اللجنة، على أساس أنهم لا يستطيعون تأكيد العودة إلى الوطن عند انتهاء الحدث.
وتأتي هذه القضايا في أعقاب ضجة العام الماضي بشأن رفض منح التأشيرات للعديد من المندوبين الأفارقة إلى مؤتمر الإيدز الدولي، الذي عقد أيضا في مونتريال، والذي أدى إلى اتهام البعض لكندا بالعنصرية.
